استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، ما وصفته بالمزاعم الإعلامية الصهيونية، حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، رافضة الزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن ليبيا لن تكون طرفًا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط.
وأوضحت اللجنة، أن ما جرى تسريبه بهذا الخصوص على القناة 12 الإسرائيلية، هو ادعاءات مرفوضة شكلا ومضمونا، وتعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأكدت اللجنة الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وحذرت اللجنة من أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال، مؤكدة أن ليبيا كانت وستظل أرضًا عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط.
ودعت اللجنة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية كافة.
