أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، اليوم الأحد، أن تشكيل اللجنة الاستشارية يمثل خطوة أولى نحو تقديم خيارات تسهم في تسوية القضايا السياسية الخلافية المتعلقة بالانتخابات.
وشددت خوري، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، على ضرورة دعم المؤسسات الليبية في تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية ضمن إطار زمني واقعي، مع الحفاظ على الاستقرار الهش في البلاد.
وأوضحت أن اللجنة الاستشارية جاءت ضمن مبادرة عرضتها أمام مجلس الأمن في ديسمبر، بهدف تجاوز حالة الجمود السياسي في ليبيا.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة أنشأت هذه اللجنة استنادًا إلى الفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.
وخلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة في جنزور غرب طرابلس، أكدت خوري أن اللجنة مكلفة بوضع مقترحات ذات أساس فني وقابلة للتطبيق سياسياً، لمعالجة القضايا العالقة ضمن الإطار الانتخابي، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.
كما أعربت عن أملها في أن تساهم نتائج مداولات اللجنة في دفع العملية السياسية إلى الأمام، ومساعدة صناع القرار والمؤسسات الليبية على كسر حالة الانسداد السياسي، وفقاً لما نصت عليه الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن.
واعتبرت أن الهياكل الانتقالية في ليبيا تواجه انهيارًا تحت ضغط الاستقطاب السياسي، وغياب مشروع واضح لنظام حكم دائم، مما أدى إلى تلاشي الشرعية الديمقراطية المكتسبة بعد الثورة بوتيرة متسارعة.
وشددت خوري على أن اللجنة الاستشارية لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة، مؤكدة أن الهدف هو إنجاز عملها في أقصر وقت ممكن.
كما أوضحت أن اللجنة ستعتمد على الأطر والقوانين الليبية النافذة، بما في ذلك الاتفاق السياسي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي، والقوانين الانتخابية للجنة (6+6).
وفيما يتعلق بالجوانب القانونية والدستورية، أشادت خوري بمهنية وخبرة أعضاء اللجنة في هذه المجالات، وقدرتهم على التوصل إلى حلول وسط تستوعب التحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
وحذرت من أن هذه القضايا ليست فقط معقدة، بل عرضة أيضًا للاستغلال السياسي في بيئة شديدة الاستقطاب، مما يستدعي التزاماً جماعياً بالحفاظ على نزاهة اللجنة، والتركيز على مهمتها بعيداً عن المصالح الحزبية، وتقديم المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار.
