بعد إبعاد “عون” عن القطاع.. من يسيطر على نفط ليبيا بدعم دبيبة؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
525

يُعَدّ قطاع النفط في ليبيا محورًا أساسيًا للصراعات السياسية، نظراً لأهميته الاقتصادية، وفي هذا السياق برزت خلافات بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير النفط والغاز محمد عون، الذي أُبعِد عن منصبه في مارس 2024. 

وتعود جذور هذا الخلاف إلى معارضة عون لعدة سياسات وقرارات حكومية تتعلق بإدارة الثروة النفطية، حيث رفض بعض الاتفاقيات التي اعتبرها غير متوافقة مع مصلحة الدولة الليبية 

إضافة إلى ذلك، تبنى عون نهجاً صارماً في مواجهة ما اعتبره فساداً داخل قطاع النفط، مؤكداً أن الحفاظ على ثروات البلاد يمثل حقاً أساسياً لكل ليبي، وهو ما جعله في مواجهة مباشرة مع الدبيبة، الذي سعى لتقليص نفوذه داخل الوزارة.

ويشير عون في تصريحات مع إذاعة فرنسا الدولية، اليوم السبت، إلى أن قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 يمنح صلاحيات واسعة لوزير النفط والغاز، وأن إبعاده جاء نتيجة لرغبة رئيس الحكومة في الانفراد بهذه الصلاحيات أو تعيين شخصية أكثر توافقاً مع توجهاته.

المشير خليفة حفتر يزور مقرّ التصنيع الحربي للجيش الليبي
الشائع
المشير خليفة حفتر يزور مقرّ التصنيع الحربي للجيش الليبي

أسفر هذا الصراع القانوني عن عدة أحكام قضائية لصالح عون، إلا أن الدبيبة تجاهل تنفيذها، مما اعتبره الوزير المبعد انتهاكاً واضحاً للتشريعات الليبية. 

بعد إبعاد عون، كُلِّف وكيل الوزارة خليفة عبدالصادق بتسيير مهام وزارة النفط، إلا أن تعيينه لم يكن خالياً من الجدل، حيث تورط لاحقاً في قضايا فساد كبرى، ما دفع النائب العام الليبي إلى إصدار قرار بحبسه في أغسطس 2024، إلى جانب مدير مكتبه، بتهمة إهدار المال العام. 

وكشفت التحقيقات عن تجاوزات مالية شملت محاولة تمرير مستندات تتيح التصرف في 457.6 مليون يورو لصالح شركة أجنبية بالمخالفة للقوانين، وهو ما أثار انتقادات واسعة حول آليات إدارة القطاع النفطي في ظل حكومة الدبيبة.

ودفعت هذه التطورات بعض الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في استثماراتها في ليبيا، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقرار البيئة الاستثمارية في البلاد.

وانعكس الصراع داخل وزارة النفط سلباً على استقرار القطاع ككل، حيث أدى إلى ارتباك في الإدارة وتضارب في القرارات، فضلاً عن قلق متزايد بين الشركات الأجنبية التي تتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط. 

وحذّر عون من أن استمرار التجاوزات القانونية والفساد سيؤدي إلى أضرار جسيمة بمستقبل الصناعة النفطية الليبية، مؤكداً أن الحل يكمن في احترام القوانين وإعلاء مبادئ الشفافية والمحاسبة. 

وتعكس هذه الأحداث حجم التحديات التي تواجه إدارة الموارد النفطية في ليبيا، ومدى تأثير الصراعات السياسية على استقرار القطاع الأكثر أهمية في البلاد.