أعرب 76 نائباً في البرلمان الليبي عن قلقهم البالغ إزاء التصريحات والخطط التي تستهدف تهجير سكان قطاع غزة قسرًا إلى دول الجوار، معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
وأكد أعضاء مجلس النواب الليبي، في بيان مشترك، التزام الشعب الليبي الثابت بدعم القضية الفلسطينية، مدينين بشدة أي محاولات تهدف إلى فرض التهجير القسري أو تغيير التركيبة السكانية للقطاع، وشددوا على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وشدد البيان على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا النواب المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات.
وجدد البرلمان الليبي تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً على دعم ليبيا الثابت لحقوق الفلسطينيين المشروعة ونضالهم من أجل تحقيق دولتهم المستقلة.
- الدبيبة يتابع انطلاق البرنامج الوطني للإسكان وترتيبات تمويله من مصرف ليبيا المركزي
- الطرابلسي يبحث مع القائم بأعمال سفارة النيجر تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين
- الدبيبة يبحث مع الكاتب الصحفي محمود البوسيفي أوضاع الإعلام في ليبيا
- قادربوه يناقش مع تكالة سبل تعزيز العمل الرقابي في ليبيا
- مفوضية الانتخابات وهيئة البحث العلمي توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المؤسسي
- ليبيا.. حماد يتابع أنشطة مصلحة التخطيط العمراني وجهودها التنموية
- المنفي يبحث مع وفداً وطنياً مقترحات كسر الجمود السياسي وإنهاء المرحلة الانتقالية بليبيا
- مؤسسة النفط الليبية تدعم مستشفى أوباري العام بأدوية وتجهيزات طبية
- الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لليبيا في مواجهة التغير المناخي وتطوير قطاع الطاقة المتجددة
- صراع الشرعية يتجدد داخل مجلس الدولة الليبي: بين دعم أممي واعتراض قضائي
- شركة السرير ترفع إنتاجها إلى 54 ألف برميل يومياً وتخطط لحفر آبار جديدة
- المشري يرفض بيان البعثة الأممية: تدخل غير مبرر ومساس باستقلال القضاء الليبي
- طقس اليوم الثلاثاء.. الوطني للأرصاد يتوقع تفاوتاً في درجات الحرارة ونشاطاً للرياح
- حكومة الوحدة الليبية تعيد توزيع 12 ألف موظف بين وزارتي التعليم والصحة
- بعد تدخل البعثة الأممية.. هل حُسمت رئاسة مجلس الدولة لـ”تكالة”؟
