أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، رفضها المطلق لأي ممارسات تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرس الاحتلال.
وفي بيان لها، جددت وزارة الخارجية موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي كفلتها الشرعية الدولية عبر القرارات الأممية المتعاقبة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحذرت الوزارة، من التصعيد الخطير للخطاب العنصري والممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني، معربة عن استنكارها الشديد لأي شكل من أشكال العنف السياسي أو جرائم الكراهية التي تستهدف الفلسطينيين.
ووصفت حكومة الدبيبة هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وجددت التأكيد على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وذلك من خلال تفعيل مبادرة السلام العربية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
