تشكيل اللجنة الاستشارية بليبيا.. ترحيب دولي وخلاف محلي حول آلية تشكليها وشخصياتها

0
86

تباينت آراء الساسة في ليبيا حول إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن تشكيل اللجنة الاستشارية، ما بين مرحب ومتحفظ، فيما لاقى الإعلان ترحيب دولي باعتباره خطوة نحو حل الخلافات بين الأطراف السياسية الليبية.

وأعلنت البعثة الأممية أمس الأول الثلاثاء، عن اختيار 20 شخصاً لتشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر 2024.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، بالاستناد على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية.

وأضافت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية تتكون من شخصيات ليبية تمت تسميتها بناءً على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها، معبرة عن تقديرها العميق للاهتمام الواسع بأعمال اللجنة، مشيرة إلى أنها ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة طرابلس.

وأشارت البعثة إلى أنه تم اختيار أعضاء اللجنة بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل: المهنية الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، والقدرة على تحقيق التوافق، مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا، لافتة إلى أنها كما أخذت في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.

وأكدت أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقىً للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة، وستُقدم اللجنة الاستشارية مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية، وستعمل البعثة على تيسير التواصل والتفاعل بين اللجنة والمؤسسات المعنية.

ورحبت السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية بالإعلان عن تشكيل اللجنة الاستشارية كما رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي، والتي أشارت إلى أنها خطوة مهمة في العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة.

ولم يعلق مجلس النواب على الإعلان عن تشكيل اللجنة ولا رئيسا حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة والحكومة المكلفة أسامة حماد، فيما استبق الإعلان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي أشاد بجهود البعثة الأممية والتي ستكللها بتشكيل لجنة استشارية، معرباً عن أمله أن تتمتع بالتوازن وأعضائها بالقدرة على الاستقلالية من الضغوط.

على الجانب الآخر اتفق محمد تكالة وخالد المشري المتصارعان على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، اتفقا على معارضة اللجنة قبل أن تبدأ عملها.

وقال خالد المشري إن القراءة المبدئية لتركيبة اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشير إلى أن اللجنة غير متوازنة بكل المعايير وبالتالي يصعب أن تقترح حلولاً متوازنة ومقبولة.

فيما قال محمد تكالة إن البعثة الأممية شكلت اللجنة الاستشارية دون التشاور مع الأجسام الشرعية المنوطة بهذه المهام دستورياً وفق الاتفاق السياسي وهما مجلسي النواب والدولة، مشيراً إلى أن تشكيلها بهذه الطريقة دون أية معايير يؤدي إلى إضافة طرف جديد في الأزمة الليبية بدلاً من حلها.

ولفت تكالة إلى أن قائمة الأسماء التي تم اختيارها في اللجنة لا تعكس أي توازن سياسي ولا تتمتع بتوافق واضح، مؤكداً أن أي مخرجات تصدر عن هذه اللجنة غير ذات قيمة في دعم أية حلول توافقية كونها لا تستند إلى أسس شرعية أو توافقية تعكس إرادة الليبيين.

من جهة أخرى أكدت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري الليبي أن تشكيل اللجنة الاستشارية خطوة أولى لتنفيذ خطة بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى القطع مع الانقسام وتجديد الشرعية للمؤسسات عبر صناديق الاقتراع، داعية البعثة الأممية إلى وضع معايير صارمة تحول دون اختراق المال السياسي لأعمال اللجنة.

وكانت لجنة 6+6 المشتركة من مجلسي النواب والدولة أصدرت في يونيو 2023، خلال مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية مما أثر على العملية السياسية واستكمال المسار لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مشكلة وجود حكومتين في البلاد.