أكدت الحكومة الإيطالية أن المحكمة الجنائية الدولية قامت بارتكاب أخطاء في مذكرة التوقيف الخاصة برئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم، أجبرتها على إطلاق سراحه وترحيله.
وقال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب، إن مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة الجنائية الدولية إلى روما في يناير بعدما أوقفت السلطات في تورينو الليبي المطلوب بتهم جرائم حرب، كانت غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة.
وأضاف أن الوثيقة تفتقر إلى الدقة في التواريخ التي من المفترض أن يكون المطلوب الليبي قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه، كما أوردت وقائع بدأت من فبراير 2011 أو فبراير 2015، مشيراً إلى أنه و”إزاء هذه التناقضات الواضحة والجسيمة والخطرة فإن أي مبادرة أخرى من جهتي كانت ستكون غير مناسبة ومتسرعة”.
ولفت نورديو، أيضاً إلى مشاكل في الجوهر والشكل لا سيما أن الوثيقة كتبت بالإنكليزية مع مقتطفات بالعربية، وذلك في إطار تفنيده أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية.
من جهته، أكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، الذي ألقى كلمة أيضا أمام البرلمان الإيطالي، أن قرار ترحيل نجيم بعد إطلاق سراحه جاء نظراً لاعتباره يشكل خطراً.
ونفى الوزير تلميحات من المعارضة بأن نجيم، تعاون مع إيطاليا للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما واجهت ضغوطاً خارجية لإطلاق سراحه.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 18 يناير، مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”، المسؤول عن مراكز الاحتجاز في طرابلس، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ فبراير 2015.
وكانت السلطات الإيطالية اعتقلت أسامة نجيم في 19 يناير وأفرجت عنه بعد يومين فقط ورحلته إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي.
- “خوري” تبحث مع “القوي” توحيد السلطة القضائية في جميع أنحاء ليبيا
- رئيسا هيئتي الرقابة الإدارية الليبية والمصرية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
- الحكومة الإيطالية: أفرجنا عن الليبي “أسامة نجيم” بسبب “ثغرات” في مذكرة الجنائية الدولية
- دبيبة يبحث مع وفد “أفريكوم” التعاون العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة
- داخلية الحكومة الليبية المكلفة تشكل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الهجرة غير القانونية
