أكدت الحكومة الإيطالية أن المحكمة الجنائية الدولية قامت بارتكاب أخطاء في مذكرة التوقيف الخاصة برئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم، أجبرتها على إطلاق سراحه وترحيله.
وقال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب، إن مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة الجنائية الدولية إلى روما في يناير بعدما أوقفت السلطات في تورينو الليبي المطلوب بتهم جرائم حرب، كانت غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة.
وأضاف أن الوثيقة تفتقر إلى الدقة في التواريخ التي من المفترض أن يكون المطلوب الليبي قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه، كما أوردت وقائع بدأت من فبراير 2011 أو فبراير 2015، مشيراً إلى أنه و”إزاء هذه التناقضات الواضحة والجسيمة والخطرة فإن أي مبادرة أخرى من جهتي كانت ستكون غير مناسبة ومتسرعة”.
ولفت نورديو، أيضاً إلى مشاكل في الجوهر والشكل لا سيما أن الوثيقة كتبت بالإنكليزية مع مقتطفات بالعربية، وذلك في إطار تفنيده أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية.
من جهته، أكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، الذي ألقى كلمة أيضا أمام البرلمان الإيطالي، أن قرار ترحيل نجيم بعد إطلاق سراحه جاء نظراً لاعتباره يشكل خطراً.
ونفى الوزير تلميحات من المعارضة بأن نجيم، تعاون مع إيطاليا للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما واجهت ضغوطاً خارجية لإطلاق سراحه.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 18 يناير، مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”، المسؤول عن مراكز الاحتجاز في طرابلس، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ فبراير 2015.
وكانت السلطات الإيطالية اعتقلت أسامة نجيم في 19 يناير وأفرجت عنه بعد يومين فقط ورحلته إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي.
- ردًا على رئيس البرلمان اليوناني.. دومة: ليبيا صاحبة السيادة في قراراتها
- الدبيبة للسفير الفرنسي: التعامل مع ليبيا يجب أن يستمر عبر القنوات الرسمية
- خالد حفتر يدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف التعاون لحماية الحدود الليبية
- ليبيا.. مجلس الدولة يدعو مجلس النواب للإسراع في حسم ملف مفوضية الانتخابات
- طاقتها الإنتاجية 4000 برميل نفط يوميًا.. أكاكوس تعيد تشغيل آبار متوقفة بحقل الشرارة
