أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، قرارا ألزمت خلاله، جميع الموظفين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، بتقديم ما يثبت حصولهم على بطاقات مصرفية، وإدراج رقمها في أوراقهم كشرط أساسي لصرف المرتبات.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا التوجيه جاء بناء على كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (2/1205) المؤرخ في السادس من يناير الجاري، الذي دعا إلى تعزيز استخدام المنظومة المصرفية لضمان الشفافية وتسهيل عمليات الصرف المالي.
ودعت الوزارة الجهات المعنية، بما في ذلك مراقبات الخدمات المالية والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، إلى الالتزام بالتوجيهات الجديدة والعمل على تنفيذها في أسرع وقت.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم آلية صرف الرواتب وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، وسط تحديات مالية متزايدة تواجهها البلاد.
