تمكن جهاز البحث الجنائي في ليبيا، من تحرير 263 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية، قال إن إحدى عصابات التهريب كانت تحتجزهم في ظروف إنسانية وصحية سيئة في بلدية أجخرة.
وقال مسؤول مكتب الإعلام بالجهاز، وليد العرفي، في تصريحات صحفية له، إن فرع الجهاز بالواحات تلقى معلومات تفيد بوجود مخزن، يُحتجز فيه مهاجرون غير شرعيين داخل استراحة في شارع مشروع النخيل بأجخرة.
ووفقا لتصريحات العرفي، فإنه بعد التحري والرصد نفذت عناصر الجهاز مداهم، جرى خلالها القبض على شخصين من عناصر العصابة، وتحرير 263 مهاجرا غير شرعي حالتهم الصحية جميعا سيئة جدا جراء التعذيب الذي كانوا يتعرضون له داخل مكان احتجازهم.
وأوضح المتحدث باسم الجهاز، أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، إريتريا والصومال وإثيوبيا، حيث تم اختطافهم على فترات والانتقال بهم إلى تلك الاستراحة.
وقال إن المحتجزين بعضهم كان محتجزا هناك لمدة وصلت إلى ثمانية أشهر، بالإضافة إلى وجود نساء بين المحتجزين تم اغتصابهن بشكل مستمر، كما توفي أحدهم نتيجة سوء التغذية داخل مكان احتجازه، قبل المداهمة وفقاً لروايات المهاجرين.
وأكد العرفي، أنه تم نقل 25 مهاجرا إلى المستشفى، كانوا بحالة صحية حرجة، بينما باشرت عناصر التحقيق التحقيقات مع عنصري العصابة المقبوض عليهما، أحدهما مالك الاستراحة المتخذة سجنا للمهاجرين غير الشرعيين.
وأشار إلى أنه يجرى الآن ملاحقة باقي أفراد العصابة، مؤكدا أن الخاطفين كانوا يحتجزون المهاجرين لإرغام ذويهم على دفع 17 ألف دولار مقابل إطلاق كل مهاجر ينتمي إلى جمهورية الصومال، ودفع 10 آلاف دولار مقابل إطلاق كل مهاجر ينتمي إلى جمهورية إريتريا.
كما أكد إحالة المقبوض عليهما إلى نيابة جالو الابتدائية، التي أمرت بحبسهما بعد أن أثبتت أنهما انخرطا في تشكيل عصابي، تعمد أفراده تنسيق عمليات هجرة غير شرعية متعدِية للحدود الوطنية وارتكاب وقائع اتجار بالبشر وتهيئة محال لغرض حجز حرية الضحايا الذين مورست عليهم أساليب التعذيب.
