تسبب تدخل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، بأعمال مجلس الدولة الاستشاري في إشعال الخلافات التي دبت فيه خلال انتخابات رئاسته بين خالد المشري ومحمد تكالة.
ومنذ الانتخابات التي جرت في أغسطس الماضي ومجلس الدولة الاستشاري منقسم بين فريقي تكالة والمشري، والتي حصل فيها الأخير على 69 صوتاً، في حين حصل الأول على 68 صوتاً، مع وجود ورقة تصويت كتب على ظهرها اسم تكالة، وهو ما عدّ مخالفاً للشروط المتبعة.
وخلال الفترة الماضية يجتمع كل من المشري وتكالة مع الأعضاء الموالين لهما في مقران منفصلان، ويصدر كلاهما بيانات تعكس قناعته بأحقيته في ترؤس المجلس، ولجأ كلاهما إلى القضاء لحسم الخلاف على الرئاسة.
والتقى دبيبة، بمكتبه في طرابلس أمس الأربعاء، مع تكالة، بحضور نائبي رئيس المجلس، مسعود عبيد وموسى فرج، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان بالمجلس.
وشدد دبيبة، خلال اللقاء على ضرورة احترام أحكام القضاء المتعلقة بالخلاف السابق حول جلسة انتخاب رئيس المجلس، مؤكداً أن الالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي هو الضامن لاستقرار البلاد.
كما أشار دبيبة، إلى أهمية دعم الجهود الرامية إلى توسيع دائرة التوافقات داخل مجلس الدولة، بما يضمن قيامه بدوره في صياغة القوانين اللازمة ووضع الأساس الدستوري المطلوب لإجراء الانتخابات، باعتبارها هدفاً وطنياً لا يحتمل التأجيل.
ولفت إلى خطورة وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تعميق الانقسام لتأخير إجراء الانتخابات، مؤكداً ضرورة التنبه لهذه المحاولات والتصدي لها بحزم.
كما أشاد دبيبة بجهود رئاسة المجلس في حماية المؤسسات التشريعية من محاولات البعض لفرض التدخلات الخارجية، الهادفة إلى تعميق الانقسام لتأخير إجراء الانتخابات، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقلالية القرار الوطني بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الدولة.
ورداً على اللقاء أصدر خالد المشري، بيان عبر فيه عن استغرابه من استقبال دبيبة لمنتحلي الصفة ومغتصبي السلطة في مجلس الدولة، وحديثه عن احترام القضاء، على الرغم من أن الجالسين أمامه قد صدرت بحقهم أحكام قضائية بعدم صحة انتخابهم.
كما عبر عن استغرابه من ادعاء دبيبة، احترام القضاء والالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي كضامن لاستقرار البلاد في الوقت الذي يصر على تجاهل أحكام القضاء، على غرار ما قام به في قضية وزير النفط محمد عون.
وأكد المشري، أن السبب في حالة الانقسام الحالية ما هو إلا نتيجة لتدخل حكومة دبيبة في أعمال المجلس، مشيراً إلى أن تدخل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة في جلسة المجلس يوم 28 أغسطس 2024 خير دليل على ذلك.
وقال المشري، إن ما تقوم به حكومة دبيبة، من خلال مثل هذه الاجتماعات يعبر عن ارتباك واضح أمام التوافق بين أعضاء المجلسين، الأعلى للدولة والنواب، في عديد الملفات، مؤكداً على احترامه لأحكام القضاء الليبي، فإننا نرفض استمرار تدخل الحكومة في أعمال المجلس، ونؤكد على مواصلة سعينا الحثيث لإنهاء حالة الانقسام بالمجلس الأعلى للدولة عبر أعضائه حصرا.
واختتم المشري، بيانه بتذكر رئيس حكومة الوحدة أن ينتبه إلى إيجاد حالة من التوافق في مجلس حكومته التي استقال ثلث وزرائها، ومنها الوزارات السيادية كالخارجية والداخلية، ونصف وزراء الدولة بالحكومة، بدلاً من محاولات التدخل في أعمال مجلس الدولة وعرقلة مهامه.
ويرى مراقبون أن الانقسام داخل مجلس الدولة يؤثر على إمكانية القيام بدوره المشاركة بفاعلية في العملية السياسية لاسيما مع المبادرة التي أطلقتها البعثة الأممية مؤخراً التي تهدف لحل الخلافات والذهاب إلى الانتخابات.
- مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يطلع على مشاريع صندوق التنمية وإعادة الإعمار
- “برنت” يناقش مع “سليمان” سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في مجال الطاقة
- مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يتفق على تطبيق إصلاحات في سياسات الإنفاق العام
- ليبيا.. رياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق الغرب غدا
- ارتفاع في معدلات الإنتاج اليومي من النفط الليبي
