أثار إطلاق السلطات الإيطالية سراح آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، جدلاً واسعاً على المستوى المحلي والدولي كونه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الثلاثاء، أنها تلقت استدعاء للتحقيق معها في قضية ترحيل قائد سجن الشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”.
وقالت ميلوني، في فيديو، إن المدعي العام الإيطالي فرانشيسكو لو فوا وجه لها تهمتي “المساعدة في الجريمة والاختلاس” في ما يتعلق بقضية ترحيل “نجيم”.
ووفق رئيسة الوزراء الإيطالية، شمل الاستدعاء وزير العدل كارلو نورديو، والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل الرئاسة الإيطالية ألفريدو مانتوفانو.
وقالت ميلوني: “أفترض أن هذا جاء بعد شكوى تم تقديمها من قبل المحامي لويسجي ليغوتي، وهو سياسي سابق من اليسار وكان مقربًا من رومانو برودي (رئيس حكومة سابق في إيطاليا)، ومعروفًا بدفاعه عن شهود الدولة مثل بوشيتا وبروسكا (من زعماء المافيا الإيطالية) وغيرهم من المافيا”.
واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية أن إثارة القضية ضدها هي محاولة لاستهدافها، قائلة “الآن، الأمور أصبحت معروفة إلى حد كبير. بعد أشهر من التأمل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية ضد رئيس الشرطة القضائية في طرابلس. ومن الغريب أن المحكمة فعلت ذلك عندما كان هذا الشخص على وشك دخول الأراضي الإيطالية، بعد أن مكث لمدة 12 يومًا في ثلاثة دول أوروبية أخرى”.
وذكرت ميلوني أن ما يؤكد حقيقة استهدافها، هو أن المدعي العام الذي استدعاها للتحقيق هو “نفسه المسؤول عن المحاكمة الفاشلة ضد ماتيو سالفيني (نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية السابق) بتهمة الخطف”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 18 يناير، مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”، المسؤول عن مراكز الاحتجاز في طرابلس، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ فبراير 2015.
وتم توقيف نجيم في تورينو بإيطاليا أثناء حضوره مباراة كرة قدم، لكن أُفرج عنه بعد أيام بناءً على “خطأ إجرائي” من محكمة استئناف روما، التي أمرت بإعادته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية.
ويعد أسامة نجيم أحد أبرز قادة الميليشيات بغرب ليبيا، وهو متهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وانتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة خلال فترة إدارته لسجن الردع في قاعدة معيتيقة، حيث أبرزت العديد من تقارير حقوق الإنسان المحلية والدولية اسم نجيم لتورطه في عمليات التعذيب والتنكيل بالمواطنين والناشطين الليبيين.
وأسامة نجيم من سكان منطقة عرادة، وهو لم يحصل على مؤهل علمي يسمح له بتولي هذا المنصب، حيث كان يعمل قبل أحداث فبراير عام 2011، كسائق سيارة، ثم اندمج في الميليشيات إلى أن حصل على منصب قيادي في مليشيات الردع.
وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت الماضي، سلطات البلاد بتوقيف آمر الشرطة القضائية في ليبيا الذي طردته إيطاليا هذا الأسبوع إلى بلاده، رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأعربت البعثة في بيان عن “انزعاجها من خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة توقيف الجنائية الدولية بحق أسامة نجيم والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي”.
ودعت البعثة الأممية السلطات الليبية إلى اعتقال أسامة نجيم “بعد إعادته إلى ليبيا” و”بدء التحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان المساءلة الكاملة” أو “تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
- 14 قائمة و185 مرشحاً في انتخابات المجالس البلدية الليبية المرحلة الثانية
- وكيل داخلية الحكومة الليبية المكلفة يحذر من أغاني “راب” تتضمن كلمات نابية وتحريضية
- وزيرا مواصلات ليبيا وقطر يوقعان على تحديث لاتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين
- البعثة الأممية تنظم برنامج تدريبي لـ22 مستشاراً قانونياً بالمؤسسات العسكرية الليبية
- مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يطلع على مشاريع صندوق التنمية وإعادة الإعمار
