برز صمت حكومة الوحدة الوطنية كنهج متكرر تجاه القضايا الوطنية الحساسة، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً وتساؤلات حول ضعف أدواتها السياسية وانعدام الشفافية.
من قضية مذكرة المحكمة الجنائية الدولية وتسليم آمر الشرطة القضائية إلى التطبيع مع إسرائيل مروراً بتسليم أبوعجيلة مسعود المتهم في قضية لوكربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يظهر هذا الصمت كاستراتيجية تزيد من عزلة الحكومة داخلياً وخارجياً.
في يناير 2025، أثارت قضية آمر الشرطة القضائية ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، أسامة نجيم، جدلاً واسعًا بعد اعتقاله في إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، باتهامات منها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب.
ورغم مطالبة الأمم المتحدة السلطات الليبية باعتقال نجيم أو تسليمه للمحكمة الدولية، لم تصدر الحكومة الليبية أي رد رسمي، مما أثار اتهامات بالتواطؤ والتستر على الجرائم، حتى أنها لم تعلق على خبر اعتقاله قبل أيام في إيطاليا، بما يعكس ضعفاً واضحاً في مواجهة الضغوط الدولية وغياب الإرادة للتعاون مع العدالة.
التطبيع مع إسرائيل كان من بين الملفات التي غضت حكومة دبيبة عنها الطرف، وادعت تمسكها بالقضية الفلسطينية، ففي أغسطس 2023، أثارت لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا غضباً شعبياً واسعاً، وبينما واجهت الحكومة اتهامات بالتورط في خطوات نحو التطبيع، اكتفى الدبيبة بتصريح مقتضب نفى فيه نية التطبيع، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تظل ثابتة بالنسبة للشعب الليبي، لكن غياب أي تفسير أو بيان رسمي مفصل زاد من الشكوك، مما عزز تصوراً شعبياً بأن الحكومة تتجنب المواجهة وتفتقر إلى الشفافية.
وكان من أبرز الملفات، تسليم أبو عجيلة مسعود صفقة غامضة تُثير الغضب، ففي ديسمبر 2022، سلّمت حكومة الوحدة الوطنية المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود إلى السلطات الأمريكية لدوره المزعوم في قضية لوكربي الشهيرة.
وأثار هذا الإجراء جدلاً واسعاً، حيث وُجهت اتهامات للحكومة بالخيانة الوطنية والخضوع للضغوط الخارجية، وفي الوقت الذي أشار فيه محللون إلى أن هذه الخطوة قد تكون جزءً من “صفقة سياسية”، اكتفى رئيس الوزراء بتبريرها باعتبارها أمرًا لا مفر منه، دون الكشف عن تفاصيل العملية أو دوافعها. وهو ما عمّق الغضب الشعبي وأثار مخاوف من تسليم متهمين ليبيين آخرين مستقبلًا.
ويرى مراقبون أن صمت حكومة الوحدة الوطنية يُبرز ضعف قدرتها على مواجهة القضايا الحساسة، سواء كان ذلك نتيجة غياب استراتيجية إعلامية فعالة أو محاولة لتجنب التصعيد، لكن هذا الصمت المتكرر يُضعف شرعية الحكومة ويزيد من عزلتها على المستوى الشعبي والدولي. فإلى متى يستمر صمت حكومة الوحدة؟
