أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الجمعة أمراً بحبس مسؤولين سابقين في مصلحة الأحوال المدنية احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة التزوير.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، أجرى استجواباً في مواجهة مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل سنة 2020.
وأضاف المكتب الإعلامي أن أولى نتائج الاستجواب أبانت تآمر المتهمين مع غيرهم، على إدراج 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم، وتزوير بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب لفائدة حاملي هويات مزورة، ووضع وثائق مكنت مجموعة أفراد بشكل غير مشروع من استعمال أرقام وطنية مزورة، فاستحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة.
كما استدل المحقق على ثبوت إساءة المتهمين سلطات الوظيفة الموكلة إليهما، بتعمدهما إرغام 5 موظفات على تسجيل تلكم البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني، وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، ومضت في إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة.
- صحة حكومة الوحدة تنفي اتهامات “تحالف المحامين الليبيين” وتؤكد التزامها بالشفافية
- محافظ المصرف المركزي يتابع سير العمل مع إدارات طرابلس وبنغازي وفق الإطار الموحد
- الجهاز الوطني للتنمية يتعاقد مع شركة SRJ التركية لتنفيذ ملعب سبها الدولي
- جنايات طرابلس تسجن متهمين بجرائم خطف واغتصاب وابتزاز امرأة في الزاوية
- مصرف ليبيا المركزي: الوضع الاقتصادي يتطلب تعاوناً وطنياً وحماد رحب بلقاء دبيبة
