لاتزال الخلافات قائمة على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري الليبي بين خالد المشري ومحمد تكالة، رغم لجؤهما إلى القضاء لحل الخلاف وصدور العديد من الأحكام القضائية.
ومنذ الانتخابات التي جرت في أغسطس ومجلس الدولة الاستشاري منقسم بين فريقي تكالة والمشري، والتي حصل فيها الأخير على 69 صوتاً، في حين حصل الأول على 68 صوتاً، مع وجود ورقة تصويت كتب على ظهرها اسم تكالة، وهو ما عدّ مخالفاً للشروط المتبعة.
وخلال الفترة الماضية يجتمع كل من المشري وتكالة مع الأعضاء الموالين لهما في مقران منفصلان، ويصدر كلاهما بيانات تعكس قناعته بأحقيته في ترؤس المجلس.
آخر الأحكام القضائية كان من المحكمة العليا، التي رفضت الطعن المقدم من خالد المشري، ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس (الدائرة الإدارية) والتي كانت قضت بإلغاء انتخابات رئاسة المجلس التي جرت في 6 أغسطس، بعد رصدها مخالفات قانونية وإجرائية أثرت على شرعية الجلسة ونتائج الانتخابات.
ورحب مجلس الدولة برئاسة محمد تكالة بحكم المحكمة العليا، مشدداً على أن هذا الحكم بصفته نهائياً وباتاً يرسخ مبدأ الشرعية ويدعم الاستقرار المؤسسي، ودعا كافة أعضائه ومؤسسات الدولة كافة والبعثة الأممية إلى الالتزام بأحكام القضاء واحترامها.
وجدد مجلس الدولة برئاسة تكالة، تأكيده أن هذا الحكم يثبت صحة الانتخابات التي أجراها المجلس في نوفمبر والتي أسفرت عن اختيار مكتب الرئاسة الجديد.
وعلى الجانب الآخر رحب خالد المشري، بقرار المحكمة العليا، مؤكداً على استمراره في عمله كرئيس للمجلس المنتخب في 6 أغسطس، لحين صدور حكم نهائي من المحكمة العليا في الطعن المقدم بشأن شرعية رئاسته.
وتوقع عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، انتهاء الانقسام الراهن في مجلس الدولة خلال أقل من ثلاثة أشهر، مشيراً إلى زيادة الدعم لرئاسة محمد تكالة.
وقال معزب، في تصريحات صحفية إن أغلب الأحكام القضائية التي صدرت بشأن النزاع على رئاسة المجلس تؤكد عدم صحة الجلسة التي عُقدت في أغسطس الماضي لانتخاب الرئاسة الدورية، باستثناء حكم واحد صدر عن محكمة ابتدائية في مدينة الزاوية.
وأشار إلى أن 79 عضواً من أصل 142 يشاركون حالياً في الجلسات التي يرأسها تكالة، مما يدل على تمكن الأخير من استقطاب المزيد من الأعضاء، بمن فيهم من كانوا داعمين لموقف خالد المشري، ليحظى الآن بدعم يقارب ثلثي المجلس.
واستبعد معزب، أن يؤثر الانقسام الحالي في المجلس على فرص إشراك مجلس الدولة في العملية السياسية التي طرحتها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، والتي لا تزال تنتظر التفعيل.
كن جهة أخرى قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، في تصريحات صحفية، إن مبادرة خوري، التي تهدف إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، قد تكون الحل لإنهاء النزاع القائم في مجلس الدولة.
وأوضح كرموس: “إذا تم تحديد آلية من قبل البعثة الأممية واعتمادها، فإن الخلاف سينتهي سريعاً، ولن تكون هناك مصلحة لأي من تكالة أو المشري في استمرار النزاع، لا سيما أن الأعضاء ليس لديهم مشاكل حقيقية بينهم”.
وأشار كرموس، إلى وجود انتقال محدود لبعض الأعضاء من فريق المشري إلى جبهة تكالة، لكنه أوضح أن الوضع ما زال غير محسوم، وقد تعود الأمور لصالح المشري إذا انتهى النزاع القانوني لصالحه.
- خلال أسبوع.. 6 قوائم و64 مرشحا بالمرحلة الثانية للانتخابات البلدية الليبية
- العثور على 66 مهاجرا غير شرعي في جزيرة كريت قادمين من ليبيا
- أحكام قضائية والانقسام مستمر.. متى تنتهي الخلافات بمجلس الدولة الليبي؟
- وزير العمل الليبي يبحث مع رئيس وزراء تشاد تنظيم سوق العمل المشترك
- “شكشك” يناقش مع لجنة مالية النواب الخطة الرقابية السنوية لديوان المحاسبة الليبي
