شهد غرب ليبيا توترات مؤخراً ما بين اشتباكات مسلحة بين الميليشيات وتحركات من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، قابلتها قبائل الزنتان بالرفض وبالإعلان عن النفير العام.
واندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في قرية المغرب العربي السياحية، المعروفة باسم “الريقاطة” بالعاصمة طرابلس فجر أمس الأربعاء، بين قوة الإسناد الأولى وبين جهاز الأمن العام، وذلك قبل تدخل قوات مكلفة لفض النزاع.
وعقب الاشتباكات شكل وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، قوة أمنية مشتركة تضم مديرية أمن طرابلس، جهاز دعم الاستقرار، جهاز دعم المديريات، وقوة العمليات الخاصة، تحت إشرافه المباشر لضمان فرض القانون والسيطرة على الوضع الأمني، لافتاً إلى أن التدخل بالقوة المفرطة يظل خياراً مطروحاً إذا تطلب الأمر ذلك.
وقال الطرابلسي، إن وزارة الداخلية كانت قد تسلمت قرية “الريقاطة” ضمن ترتيبات أمنية بعد إخلائها من مجموعة مسلحة كانت متمركزة بها، مشيراً إلى أن مسلحين عادوا إلى القرية، مما أدى إلى وقوع اشتباكات استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وشاركت فيها ما بين 30 و40 سيارة مسلحة.
وأشار الطرابلسي، إلى أنه تم إبلاغ مكتب النائب العام، الذي كلف أعضاء من النيابة العامة بمرافقة القوة الأمنية المكلفة لضمان سير الإجراءات وفق الأطر القانونية.
وبدوره أمر النائب العام الصديق الصور، بإخلاء قرية المغرب العربي “الريقاطة” من الأشخاص والشواغل غير المملوكة لشركة الإنماء للاستثمارات، واتخاذ تدبير تأمين القرية وإجراء تسليمها إلى المالك.
من جهة أخرى، أعلن مجلس قبائل الزنتان، في بيان، حالة النفير العام، بسبب وجود تحركات عسكرية مشبوهة، محملا حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، مسؤولية وتبعات ما يحدث.
ووصف المجلس التحركات العسكرية بأنها “مشبوهة تهدد حدود وأمن المدينة، وتأتي بتحريض ودعم من بعض الأشخاص المتنفذين في الدولة، مطالباً المجلس العسكري للمدينة بتحمل مسؤولياته المكلف بها والسرايا والكتائب للاستعداد وإعلان حالة النفير.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أعلنت عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة بتعليمات من وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، والتي باشرت أمس الأول الثلاثاء، مهامها في منطقة مزدة، لضبط الأمن في الجبل الغربي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الغرفة الأمنية المشتركة برئاسة لواء عبدالحكيم الخيتوني مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وتضم ممثلين عن أجهزة الأمن العام، التمركزات الأمنية، حرس الحدود، مكافحة المخدرات، وعدد من الإدارات ومديريات الأمن.
وأشارت إلى أن الغرفة تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية في مدن ومناطق الجبل الغربي وضواحيها، تنفيذ أوامر النيابة العامة، مكافحة التهريب، والتصدي للأنشطة المخلّة بالأمن كما ستتابع سير عمل البوابات الأمنية ونقاط التفتيش لضمان الاستقرار.
- اشتباكات وتحركات عسكرية.. غرب ليبيا على صفيح ساخن
- “المنفي” يبحث أوجه التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية للهجرة
- وزير العمل الليبي يبحث مع نظيره التشادي تفعيل مذكرة التفاهم لتنظيم تنقل العمالة
- الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق الليبي “نجيم” لارتكابه جرائم ضد الإنسانية
- “المنفي” يبحث التعاون بين ليبيا والبنك الأوروبي في مجالات التنمية وإعادة الإعمار
