قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، المعروف باسم “المصري”، في الـ18 من يناير الجاري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأضافت الجنائية الدولية أن أسامة نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجن في طرابلس، حيث تم احتجاز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، متهم بارتكاب بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، والتي يُزعم أنها ارتكبت في ليبيا منذ فبراير 2015 فصاعداً.
وذكرت أن الجرائم المنصوص عليها في مذكرة الاعتقال، ارتكبها نجيم شخصياً، أو بأمر منه، أو بمساعدة من أفراد من قوات الردع الخاصة، وقد وقعت الجرائم في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سُجنوا لأسباب دينية (مثل كونهم مسيحيين أو ملحدين)، أو لمخالفتهم المفترضة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة، (على سبيل المثال، الاشتباه في “سلوكهم غير الأخلاقي” والمثلية الجنسية) أو دعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى جماعات مسلحة أخرى، أو لغرض الإكراه، أو مزيج من ذلك.
وفي اليوم نفسه، قدمت المحكمة الجنائية الدولية، وبالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة، طلباً بالقبض على المشتبه به إلى 6 دول، بما في ذلك إيطاليا، وقد تم نقل طلب المحكمة من خلال القنوات التي حددتها كل دولة.
وأشارت إلى أنه سبق ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب وتنفيذ طلب المحكمة، كما نقلت المحكمة معلومات في الوقت الفعلي تشير إلى مكان تواجد المشتبه به وتنقله عبر منطقة شنغن الأوروبية، وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، قدمت المحكمة طلباً إلى الإنتربول لإصدار نشرة حمراء.
وذكرت أنه تم العثور على المشتبه به في مدينة تورينو الإيطالية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 19 يناير وتم القبض عليه بنجاح من قبل السلطات الإيطالية، وتم احتجاز المشتبه به في انتظار استكمال الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة.
ولفتت المحكمة إلى أنها امتنعت عمداً عن التعليق علناً على اعتقال المشتبه به، بناءً على طلب السلطات الإيطالية، ومن منطلق الاحترام الكامل لها.
وأشارت المحكمة الجنائية إلى أنها واصلت تعاونها مع السلطات الإيطالية لضمان التنفيذ الفعال لجميع الخطوات المطلوبة بموجب نظام روما الأساسي لتنفيذ طلب المحكمة.
وأكدت على السلطات الإيطالية، أنه في حالة تحديد أي مشاكل قد تعوق أو تمنع تنفيذ طلب التعاون الحالي، فيتعين عليها التشاور مع المحكمة دون تأخير من أجل حل هذه المسألة.
وقالت المحكمة الجنائية إنها وردتها أنباء عن إطلاق سراح أسامة نجيم في 21 يناير من الحجز ونقله إلى ليبيا دون سابق إنذار أو استشارة المحكمة، وتسعى المحكمة، ولم تحصل بعد، على تأكيد من السلطات بشأن الخطوات التي ورد أنها اتخذت.
واختتمت المحكمة الجنائية الدولية بيانها بالتأكيد على واجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها للجرائم.
- “المنفي” يبحث أوجه التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية للهجرة
- وزير العمل الليبي يبحث مع نظيره التشادي تفعيل مذكرة التفاهم لتنظيم تنقل العمالة
- الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق الليبي “نجيم” لارتكابه جرائم ضد الإنسانية
- “المنفي” يبحث التعاون بين ليبيا والبنك الأوروبي في مجالات التنمية وإعادة الإعمار
- “دبيبة” و”راشد” يؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين ليبيا والعراق في مختلف المجالات