ليبيا

لماذا ألقت السلطات الإيطالية القبض على آمر الشرطة القضائية الليبية؟

بواسطة

يناير 21, 2025

124

أوقفت السلطات الأمنية الإيطالية آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة نجيم، المعروف أيضا بـ”المصري”.

وأفادت تقارير إخبارية إيطالية الإثنين أن شرطة مدينة تورينو أوقفت آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة نجيم، مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ويعد أسامة نجيم أحد أبرز قادة الميليشيات في غرب ليبيا، وهو متهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وانتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة خلال فترة إدارته لسجن الردع في قاعدة معيتيقة، حيث أبرزت العديد من تقارير حقوق الإنسان المحلية والدولية اسم نجيم لتورطه في عمليات التعذيب والتنكيل بالمواطنين والناشطين الليبيين.

ودانت الغرفة الرئيسية للاتصالات بجهاز الشرطة القضائية ومؤسسة الإصلاح عين زارة الرئيسية، القبض على نجيم في إيطاليا، وطالبتا في بيانين السلطات الليبية بتحمل مسؤولياتها حيال احتجاز نجيم.

وأسامة نجيم من سكان منطقة عرادة، وهو لم يحصل على مؤهل علمي يسمح له بتولي هذا المنصب، حيث كان يعمل قبل أحداث فبراير عام 2011، كسائق سيارة، ثم اندمج في الميليشيات إلى أن حصل على منصب قيادي في مليشيات الردع.

صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، قالت إنه لا يزال من غير الواضح ما كان يفعله نجيم في تورينو، حيث اعتقل في فندق إثر بلاغ من الإنتربول حين كان بصحبة ليبيين آخرين، مشيرة إلى أن القضية ستحال إلى محكمة الاستئناف في روما للنظر فيها.

وفق تقرير لشبكة فرانس 24، فإن الصحفي نيلو سكافو في صحيفة أفينيري الإيطالية أول من كشف الخبر، حين كتب على شبكة للتواصل الاجتماعي “يمكننا أن نؤكد من مصادر مختصة أنه ألقي القبض على آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي في تورينو بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”.

توقيف “المصري” جاء بعد سنوات من شكاوى ضحايا وإفاداتهم، تقول مجموعة “ميديتيرانيا سيفينغ هيومانز” المعنية بدعم المهاجرين، إن” المصري’ يشكل دليلا على أن النظام الليبي بأكمله، المدعوم في السنوات الأخيرة بملايين اليورو من الحكومات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، فظيع وإجرامي”.

وتقدم الحكومة الإيطالية دعم مالي ومادي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، للحد من تدفقات المهاجرين، في إطار “اتفاق روما” والذي يعود إلى العام 2017 وتم تجديده في عهد حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية، لتوفير تمويل وتدريب لجهاز خفر السواحل في غرب ليبيا.

وينص الاتفاق على أن تساعد ليبيا في كبح تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، أو استعادة أولئك الذين أبحروا بالفعل نحو إيطاليا، حيث يتم نقلهم في كثير من الأحيان إلى مراكز الاحتجاز هذه، وهي مراكز مشبوهة السمعة.

ويتهم نجيم بالتورط في قضايا الاتجار بالمخدرات، منذ عمله في ألمانيا قبل أحداث فبراير 2011، وكان طرفا في العديد من الاشتباكات والمعارك المتكررة بين المليشيات في شوارع العاصمة طرابلس، من وقت لآخر.

ودانت عشرات التقارير الحقوقية الليبية والدولية الأوضاع المأساوية غير الآدمية والتعذيب الممنهج الذي يتعرض له المسجونون بمؤسسة الإصلاح والتأهيل، التي يتولى نجيم مسؤوليتها.