مبادرة عقيلة صالح، المبادرة المصرية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الادارة الأمريكية والروسية والعديد من دول العالم، كل هؤلاء يطلقون دعوات ويطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، والبدء في حوار سياسي لحل الأزمة، وحكومة الوفاق المدعومة من تركيا في طرابلس، لا أذن لديها لتصغي، ولا عقل لديها لتفكر، معلنة استمرارها في عنادها، وتحشد قواها لتقتحم “سرت”، لإحراز تقدم مادي في المقام الأول، حتى ولو على حساب دماء الليبيين.
وبحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” نقلاً عن شهود عيان وقادة عسكريين في حكومة الوفاق، تحرك رتل مكون من نحو 200 مركبة، شرقاً من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، بالقرب من سرت، التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد والتي تخطط الوفاق لانتزاعها من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكانت حكومة الوفاق وتركيا المسيطرة عليها أعلنتا سابقا أنهما تشترطان السيطرة على سرت وقاعدة الجفرة من أجل وقف إطلاق النار الذي تدعو إليه كافة الوساطات الدولية والأممية على السواء، بغية استئناف المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.
الإدارة المصرية أعلنت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات التركية، لما تشكله من خطر يهدد أمنها وأمن شقيقتها ليبيا، وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن سرت والجفرة بالنسبة للمصريين “خط أحمر” إذا تخطته ميليشيات الوفاق، فيجب عليها التدخل لإيقاف زحفها.
القبائل الليبية ممثلة للشعب والبرلمان الليبي ممثلاً للسلطة التشريعية، اعطوا الضوء الأخضر للجيش المصري بالتدخل عسكرياً في حال ارتأت القاهرة أن هناك خطراً وشيكاً يهدد أمن البلدين الجارين، وعلى الرغم من ذلك، أكدت الإدارة المصرية مراراً أنها من دعاة السلام وليست من دعاة الحرب، وطالبت الأطراف المتصارعة الليبية مرة أخرى بالجلوس على مائدة الحوار.
وتحاول دول العالم إثناء تركيا عن دعمها للحرب في ليبيا، وهددوا بفرض عقوبات عليها لإجبارها على وقف تصرفاتها المنتهكة لسيادة دول شرق المتوسط.
وبالأمس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية بعد اجتماعهم في بروكسل “ندعوا كل الأطراف الخارجية إلى إنهاء تدخلها المتزايد وإبداء الاحترام الكامل لحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وذكر البيان “نحن مستعدون لبحث إمكانية استخدام العقوبات إذا استمر انتهاك الحظر بحراً وبراً وجواً ونتطلع إلى المقترحات التي سيطرحها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن في هذا الصدد.
