أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس عميد سابق لبلدية أوجلة ومسؤولين آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تولت التحقيق في التقارير التي انطوت على إثبات الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على 480.9 ألف دينار.
وأضاف المكتب الإعلامي أن المحقق استدل على أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة تنفيذ بوضعهم سنة 2015، وثائق رسمية سجلوا فيها بيانات مشروع تشييد بناية إدارية سبق لجهة الإدارة التعاقد مع أداة تنفيذ أخرى على إنشائها سنة 2002، ثم قرروا كذباً تسلم البلدية للبناء محل التعاقد، لتيسير فعل الاستيلاء على المال محل الجريمة.
وقررت النيابة العامة حبس عميد سابق لبلدية أوجلة، ومسؤول المشروعات، والمكلف بمتابعة المشروع والموظف الذي قرر انتهاء الأعمال وتسلمها ومفوض أداة التنفيذ الذي حصل منافع مادية غير مشروعة.
- هل تلجأ الأمم المتحدة إلى معاقبة معرقلي خارطة الطريق الجديدة في ليبيا؟
- المفوضية العليا تعتمد نتائج الانتخابات لـ 34 مجلساً بلدياً
- ليبيا.. حفر بئر جديدة بحقل زلطن بإنتاج يفوق 1400 برميل نفط يومياً
- وزير الخارجية اليوناني: نسعى لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا قبل نهاية العام
- وزير النفط يبحث مع شركة “بي بي” آفاق التعاون وتعزيز الاستثمارات في ليبيا
