أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس عميد سابق لبلدية أوجلة ومسؤولين آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تولت التحقيق في التقارير التي انطوت على إثبات الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على 480.9 ألف دينار.
وأضاف المكتب الإعلامي أن المحقق استدل على أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة تنفيذ بوضعهم سنة 2015، وثائق رسمية سجلوا فيها بيانات مشروع تشييد بناية إدارية سبق لجهة الإدارة التعاقد مع أداة تنفيذ أخرى على إنشائها سنة 2002، ثم قرروا كذباً تسلم البلدية للبناء محل التعاقد، لتيسير فعل الاستيلاء على المال محل الجريمة.
وقررت النيابة العامة حبس عميد سابق لبلدية أوجلة، ومسؤول المشروعات، والمكلف بمتابعة المشروع والموظف الذي قرر انتهاء الأعمال وتسلمها ومفوض أداة التنفيذ الذي حصل منافع مادية غير مشروعة.
- المشير حفتر يفتتح عددا من المشروعات التنموية والخدمية في مرزق
- هيئة مكافحة السرطان تعلن شفاء 4 آلاف مريضا في ليبيا
- مسؤلون بحكومة الوحدة يلتقون بالوفد الأمريكي على متن السفينة “يو إس إس ماونت ويتني”
- اندلاع 4 حرائق جديدة “مجهولة” بمدينة الأصابعة الليبية
- ليبيا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة على الشمال الغربي غدا