أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا، رحبت خلاله بقرار مجلس الأمن الدولي، بالسماح لها باستثمار الأصول المجمدة.
ووصفت المؤسسة في بيان لها، تلك الخطوة بأنها خطوة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول الليبية للسماح بإعادة استثمارها، ويعكس نجاحها في تعزيز الحكومة والشفافية، واعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة.
وقالت المؤسسة، أن القرار نص على السماح لها باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية قليلة المخاطر مع بقائها مجمدة مع عوائدها، كما كفل القرار للمؤسسة إعادة استثمار النقد المتراكم لدى مدراء صناديق الاستثمار مع بقائه وعوائده مجمدة.
ووفقا لبيان المؤسسة، نص القرار على إعادة النظر خلال الفترة المقبلة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى، التي سبق وأن قدمتها لمجلس الأمن في بداية العام الماضي.
وقالت المؤسسة أن القرار يعكس الثقة العالية التي بنتها على المستوى الوطني والدولي، وجهودها خلال السنوات الماضية لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو، إلى جانب نجاح المؤسسة في اعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة وتدقيقها واعتماد استراتيجية واضحة لإدارة الأصول، ما انعكس على تعزيز مكانة المؤسسة كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.
وأكدت المؤسسة على أن سماح مجلس الأمن بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة جاء نتيجة جهد مشترك مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة للمجلس على مدار السنوات الماضية لمعالجة الآثار السلبية للتدابير المفروضة على أصول المؤسسة منذ العام 2011.
وأوضحت أن هذا القرار بشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل تدابير تجميد الأصول، والسماح بإعادة استثمارها لتعظيم قيمتها، والمحافظة عليها من مخاطر التأكل وفقد القيمة.
كما عبرت عن تطلعها للتعاون مع اللجنة المعنية بليبيا من أجل اعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة لتحقيق أهداف وفلسفة فرض تدابير تجميد الأصول الليبية للمحافظة عليها الصالح الشعب الليبي.
وأشادت المؤسسة بتفهم وتعاون جميع الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بليبيا مع جهود المؤسسة المعالجة الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ تدابير تجميد الأصول الليبية، مؤكدة أن قرار مجلس الأمن نص على استمرار هذه الأصول والعوائد المحققة مجمدة وفقا لتدابير التجميد الصادرة بموجب قرارات المجلس، وأنها لا تسعى لرفع تدابير تجميد الأصول وإنما إعادة استثمارها مع بقائها مجمدة.
