صوّت مجلس الأمن في جلسته التي عقدت أمس الخميس بشأن ليبيا، على قرار يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار لإدارة أصولها المجمدة منذ العام 2011، فيما يختص بجزئية الاستثمار فقط دون المساس بإيراداتها.
وجاء القرار استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.
وتبلغ قيمة الأصول المستهدف استثمارها بناء على القرار 10 مليارات دولار تقريبا، وسيتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية، وسندات حكومية.
وشهدت الجلسة أيضاً التصويت على اعتماد قرار تمديد ولاية فريق الخبراء المختص بمساعدة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار 1970 خلال العام 2011.
كما قرر مجلس الأمن إجراء تعديل على قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا واستثناء الطائرات والسفن العسكرية التي تدخل مساعدات وأسلحة للأغراض الدفاعية من الحظر.
وجاء هذا الاستثناء تلبية لطلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في رسالة مؤرخة في 18 سبتمبر 2024 موجهة إلى مجلس الأمن. وفي تلك الرسالة، طلب المنفي من المجلس تعديل نظام العقوبات المفروضة على ليبيا لعام 1970 لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات بين قوات الأمن الليبية وتعزيز قدرات ليبيا في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود من خلال التعاون مع الدول الأخرى.
- طرابلس تستضيف النسخة الثالثة من قمة ليبيا الطاقة والاقتصاد
- “أبو جناح” يبحث تحسين جودة الخدمات الطبية في العجيلات
- حكومة الوحدة توقع مذكرة تفاهم مع شركة قطرية لتطوير المستشفيات الحكومية بليبيا
- النيابة الليبية تحبس مراقب مالي سابق ببعثة ليبيا لدى إريتريا بتهمة الاختلاس
- إبرام مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لحماية الآثار الليبية
