ذكرت تقارير صحفية، أن قبطان سفينة ترفع علم إيطاليا، سيحاكم بتهمة إجبار مهاجرين على العودة إلى ليبيا.
وبحسب وكالة “فرانس برس” الفرنسية، فإن سفينة الإمدادات “أسو 28” انتشلت 100 مهاجر بالقرب من منصة للنفط والغاز في المياه الدولية، نقلتهم إلى ميناء طرابلس وسلمتهم إلى خفر السواحل الليبي، بحسب النيابة العامة في مدينة نابولي.
وتعد تلك القضية هي الأولى من نوعها في إيطاليا، حيث تحظر القوانين الإيطالية إعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان كانوا فيها معرضين للخطر.
واتهمت النيابة العامة في نابولي قبطان السفينة وممثل لشركة “أوغوستا أوفشور”- المالكة- بانتهاك القوانين الدولية، التي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان تكون فيها حقوقهم أو هم شخصيا معرضين للخطر.
|
وجرت عملية الإنقاذ في 30 يوليو 2018 بالقرب من منصة صبراته التي تديرها شركة “مليتة” للنفط والغاز، وهي تحالف يضم مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة “إيني” الإيطالية.
وبين المهاجرين الذين جرى انتشالهم من المركب المتقادم 5 أطفال قصر و5 نساء حوامل، ومع ذلك لم تجر السفينة الخاضعة للقانون الإيطالي، أي اتصال بالمركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحرية كما ورد في الوثائق.
وقالت شركة أوغوستا أوفشور- آنذاك- إن إدارة البحرية في صبراته نسقت عملية الإنقاذ بالتعاون مع ممثل لخفر السواحل الليبي صعد إلى سفينة الإنقاذ “أسو 28″، وهو ما أكدته شركة النفط الإيطالية “إيني”، وفق الوثائق التي اطلعت عليها فرانس برس.
وبموجب القانون الدولي، لا تعتبر ليبيا ملاذاً آمناً، حيث يسيطر على حرس السواحل الليبية عناصر مطلوبة دولياً ومدرجة على قوائم مجلس الأمن، على رأسهم عبد الرحمن ميلاد، الملقب بـ”البيدجا”، وهو أحد كبار المهربين في ليبيا الذين تم وضعهم ضمن قوائم المطلوبين دولياً، وعلى قائمة عقوبات مجلس الأمن في 2018.
وتورط البيدجا في إغراق مهاجرين بالبحر المتوسط وعمل ضمن خفر السواحل بطرابلس، وكان على رأس المقتحمين ليلة سقوط صبراته وصرمان، في أبريل الماضي، ضمن ميليشيات حكومة الوفاق.
وفي مدينة صبراته التي تم إنقاذ المهاجرين من أمام سواحلها، يوجد أحمد الدباشي والملقب بـ”العمو” قائد ميليشيات التهريب بصبراته، والمتورط في قضايا اتجار بالبشر، والمتورط مع أجهزة استخبارات دولية، في عرقلة تدفقات المهاجرين إلى أوروبا، والذي ظهر أيضاً في معارك صبراته وصرمان.
ونقلت وكالة فرانس برس، عن الصحفي الاستقصائي في جريدة “أفينيري”، نيلو سكافو- أول من كتب عن هذه القضية- قوله إن المدعين الإيطاليين لم يجدوا أثرا لإدارة بحرية في صبراته أو أدلة على أن المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحرية أبلغ بالأمر.
وأوضح أن سجل السفينة لم يشر إلى وجود مسؤول ليبي على متن السفينة. واعتبر المدّعون في نابولي دليلا، تسجيلات صوتية لاتصالات باللاسلكي في ذلك اليوم بين “أسو 28” وسفينة إنقاذ تابعة لمنظمة أوبن آرمز طلبت تفاصيل عن وضع المهاجرين وحالتهم.
وقال زعيم حزب اليسار الإيطالي، النائب نيكولا فراتوياني، والذي كان على متن سفينة الإنقاذ حينذاك بصفة مراقب، لـ”فرانس برس”، أمس السبت، إن منظمة أوبن آرمز حذرت السفينة أسو 28 من أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا أمر غير قانوني.
وأوضح أنهم قالوا (طاقم أسو 28) أولا إنهم تلقوا أمراً من رئيسهم على منصة صبراته التي تعمل عليها (إيني) ثم قالوا إن عملية الإنقاذ جرى تنسيقها من قبل السلطات الليبية”.
وفي أبريل الماضين، طالب برلمانيون أوروبيون الاتحاد الأوروبي، بالتوقف عن توجيه الأموال إلى ليبيا؛ لإدارة الهجرة وتدريب خفر السواحل التابعة لحكومة الوفاق، في ظل استمرار انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء، بما يؤكد عدم توافر الأمان بمراكز الهجرة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق وميليشيات التهريب الداعمة لها.
