ليبيا

12 مليار نفقات الكتائب والميليشيات بغرب ليبيا في 2024. أموال طائلة والفوضى مستمرة

بواسطة

يناير 15, 2025

534

تعد الأوضاع الأمنية في مدن غرب ليبيا أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في البلاد، حيث تعاني هذه المناطق من حالة من الانفلات الأمني المستمر، وتكرار للاشتباكات الدامية التي تسببت في إزهاق أرواح العشرات من الليبيين.

وتأتي هذه الحالة الأمنية المتدهورة، رغم الأموال الطائلة التي تم تخصيصها للتشكيلات الأمنية المختلفة والتابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي يثير تساؤلاً حول جدوى هذه المخصصات ومدى قدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار، بل وصل الأمر إلى التشكيك في جدوى هذه التشكيلات من الأساس.

ويترجم الضعف في الأداء الأمني إلى انتشار المجموعات المسلحة، وتزايد الجريمة، والانعدام شبه التام للرقابة الأمنية في بعض المناطق، وهو ما يعكس الأزمة الهيكلية التي تعاني منها الحكومة والمجلس الرئاسي، اللذان فشلا في بناء استراتيجية أمنية متكاملة وفعالة تواكب احتياجات الواقع المعقد في غرب ليبيا.

وبحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي لعام 2024، فإنه قد تم تخصيص ميزانيات ضخمة لأجهزة الأمن، كان نصيب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة نحو 5.8 مليار دينار، بينما وزارة الدفاع والجهات التابعة لها التي يرأسها رئيس الحكومة دبيبة نحو 4.5 مليار دينار، بينما الجهات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء 1.4 مليار دينار، و500 مليون دينار لنظيرتها التابعة للمجلس الرئاسي.

ورغم ضخ هذه المبالغ، فإن الواقع الأمني في مدن غرب ليبيا يعكس فشلًا في تطبيق الخطط الأمنية، تتزايد التحديات الأمنية مثل التصعيد العسكري بين التشكيلات المسلحة، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، وضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وهي عوامل تؤدي إلى استمرار حالة الفوضى الأمنية.

هذا بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية موحدة أو خطة عمل مشتركة بين مختلف التشكيلات المسلحة والجهات الحكومية يعمق الأزمة الأمنية، بالإضافة إلى ذلك، يعكس الفساد المستشري في بعض الأجهزة الأمنية ضعف القدرة على استغلال الموارد المخصصة بشكل فعال.

يتجسد ضعف حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في تراجع قدرة الحكومة على فرض هيبتها الأمنية، حيث تفتقر إلى القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، كذلك المجلس الرئاسي، وهو ما ظهر في عشرات الاشتباكات التي غضت عنها الطرف ولم تعلق عليها رغم تورط جهات تابعة لها، وأيضاً يقتصر التوسط على شيوخ القبائل والأعيان، دون أي اعتبار لوجود السلطة الرسمية.