6.7 مليار دولار تراجعاً.. لماذا تراجعت إيرادات ليبيا النفطية خلال 2024؟

0
127
مؤسسة النفط الليبية
مؤسسة النفط الليبية

تراجعت إيرادات ليبيا النفطية بشكل ملحوظ في عام 2024، مسجلة انخفاضاً بنسبة 36% مقارنة بالعام 2023، حيث بلغت الإيرادات 18 ملياراً و604 ملايين دولار، مقابل 25 ملياراً و353 مليون دولار في 2023، وهو ما يمثل تراجعاً قدره 6.7 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف ليبيا، تم تسجيل انخفاض بنسبة 22.6% في الإيرادات النفطية، حيث وصلت إلى 15.51 مليار دولار (نحو 76.7 مليار دينار) في 2024، مقارنة بـ20.04 مليار دولار في 2023، بانخفاض قدره 4.53 مليار دولار. 

كما شهدت الإتاوات المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة تراجعاً كبيراً بنسبة 42%، مسجلة 2.65 مليار دولار مقارنة بـ4.57 مليار دولار في 2023، بانخفاض قدره 1.92 مليار دولار.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن عدة عوامل أدت إلى هذا التراجع. أولها: تم تحصيل إتاوات في 2023 تخص سنوات سابقة، ما أثر على الإيرادات العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع إنتاج النفط بسبب الإغلاقات التي شملت بعض الحقول، فضلاً عن انخفاض متوسط أسعار خام “برنت” في 2024 مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل الانخفاض إلى 1.86 دولار للبرميل. 

وبحسب المؤسسة، فقد ساهمت زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بنحو 500 مليون دولار نتيجة للزيادة في الطلب من قبل كبار المستهلكين، بالإضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية، التي أدت إلى تغطية العجز في التكرير المحلي عبر استيراد المحروقات من الخارج.

وأشارت المؤسسة إلى تذبذب إنتاج الغاز، مما دفع إلى استخدام الديزل لتعويض النقص في الغاز المحلي وتغطية احتياجات المرافق الحيوية، مما زاد من الأعباء المالية المتعلقة بتوريد المحروقات. 

كما ارتفعت المصروفات المتعلقة بتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلية بنحو 100 مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة، كما تم توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة 199 مليون دولار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة في 2024 نحو 26.12 مليار دولار، مقارنة بـ31.13 مليار دولار في 2023، بانخفاض قدره 5.01 مليار دولار، وارتفعت الخصومات من الإيرادات لتصل إلى 10.23 مليار دولار، مقارنة بـ8.8 مليار دولار في 2023.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات لا يعود إلى سوء الإدارة أو تقدير المسؤولين في المؤسسات النفطية، بل هو نتيجة لظروف خارجة عن إرادة الجميع، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في تقديم البيانات المتعلقة بإيرادات النفط الليبي.