3 مليار دينار مصاريف السفارات الليبية خلال 2024.. أموال طائلة رغم الفساد المهول

0
147

بلغت مصاريف السفارات الليبية بالخارج خلال عام 2024 نحو 3 مليار دينار بحسب بيان مصرف ليبيا المركزي الذي صدر مؤخراً عن الإيراد والإنفاق العام.

وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيانه أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية أنفقت بالكامل 3.3 مليار دينار خلال 2024، منهم 2 مليار على الباب الأول الخاص بالرواتب، و779 مليون دينار على الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية، و520 مليون دينار على الباب الثالث الخاص بالتنمية.

وجاءت سفارة ليبيا في العاصمة التركية أنقرة الأعلى من حيث المصاريف بين السفارات في الخارج والتي بلغت 318.8 مليون دينار، بالإضافة إلى 29 مليون دينار مصاريف القنصلية في إسطنبول.

وجاءت في المرتبة الثانية من حيث المصاريف السفارة الليبية في تونس بـ 143.6 مليون دينار، بالإضافة إلى 13 مليون دينار مصاريف للقنصلية العامة.

وعن مصاريف السفارة الليبية بالعاصمة البريطانية لندن فجاءت 94.5 مليون دينار، وفي العاصمة المصرية القاهرة 91.9 مليون دينار، وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور 55.5 مليون دينار، وفي العاصمة الأردنية عمان 51.5 مليون دينار.

ويأتي إنفاق كل هذه الأموال الطائلة على سفارات وبعثات ليبيا بالخارج، رغم الفساد المهول فيها، حيث صدرت عديد القرارات من قبل مكتب النائب العام بإيداع عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج، سواء سفراء أو قائم بالأعمال أو مراقب مالي وإداري، في السجن بتهم الاستيلاء على المال العام، وتزوير الوثائق والتلاعب بالأرقام واستغلال المناصب للمصالح الخاصة.

وفي 14 يناير 2024 حبست القائم بأعمال بعثة ليبيا في الأرجنتين، بتهمة إساءة استعمال الوظيفة، وفي 6 يونيو 2024 حبست رئيسة بعثة ليبيا لدى بلجيكا بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، وفي 1 أغسطس 2024، حبست المراقب المالي لبعثة ليبيا في كازاخستان، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وفي 18 سبتمبر 2024 حبس ثلاثة سفراء ليبين سابقين لدى أوكرانيا وثلاثة قائمين على الشؤون الصحية بسفارة ليبيا في أوكرانيا وملحقين ثقافيين سابقين في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا بتهم إساءة استعمال الوظيفة.

وهذا بعض ما تم ضبطه وما خفي كان أعظم، حتى أن بعض المراقبين يرون أن العمل في السلك الدبلوماسي الليبي أصبح وسيلة لكسب المال غير المشروع، كون أغلب البعثات تدار بعيدةً عن الرقابة الدقيقة والرادعة.

كما رصد ديوان المحاسبة الليبي في تقريره الأخير، وقائع فساد بالجملة في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، ما بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.