ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية يطالب بإيقاف التعيين والتعاقد بالجهات العامة

بواسطة

يناير 14, 2025

119

رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية عبد الله قادربوه، في خطاب موجه لرئيس ووزراء حكومة الوحدة ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة وما في حكمها، بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة.

وقال قادربوه في خطابه إن التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لسنة 2023 ورود به ملاحظة تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن (2,099,200) موظف وارتفاع قيمة النفقات على الباب الأول من الميزانية المرتبات وما في حكمها عن المسنوات الماضية إلى مبلغ (372,795,500,000) دينار ليبي.

وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة قيام الجهات العامة بإصدار القرارات شغل الوظيفة العامة (التمرين التعاقد بأعداد كبيرة وإجراءات عشوائية دون التقيد والالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار القانون علاقات العمل، وتعديلاته ولائحته التنفيذية مما ركب التزامات مالية على الخزانة العامة متمثلة في الإفراجات والفروقات المالية عجزت الدولة عن الوفاء بها، ودفعها إلى منازعات وأحكام قضائية من قبل المعنيين بها جراء قيام مراكز قانونية لهم دون سداد مستحقاتهم نظير أعمالهم المكلفين بها.

وذكر أن ذلك أدى إلى ترتيب التزامات مالية حيال الجهاز الإداري بالدولة دون وجود ما يقابلها من قيم مالية ودون الاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية من خلال إعادة التسيب المؤهلات المستهدفة بالتعيين والتعاقد من قبل الجهات العامة تنفيذا لأحكام المادة (161) من قانون علاقات العمل.

ولفت إلى أن الهيئة لاحظت قيام العديد من الجهات العامة بأعضاء موظفيها من إثبات حضورهم ولصرافهم بالجهات العاملين بها بحجة عدم الإفراج عن مرتباتهم من قبل إدارة الميزانية بوزارة المالية والمطالبة بمستحقاتهم دون تقديم أي خدمات بالقطاع العام، رغم صدور منشور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية رقم (4) لسنة 2022 بشأن الزام كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة.

كما ألزم المنشور ترتيب أي التزام مالي لا يقابله تغطية مالية وعدم إحالة أية مطالبات مالية للوزارة تتعلق بالمستحقات المالية لعدم اختصاص الوزارة بصرفها، مما أريك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة، وأنهك كاملها بالتزامات مالية طائلة واستنفاد جهود الجهات الرقابية في بحث ومتابعة شكاوي وبلاغات الموظفين المطالبين بمستحقاتهم المالية.

وطالب قادربوه بإيقاف كافة إجراءات شغل الوظيفية العامة التعيين التعاقد حتى إعادة النظر فيها وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص، وتوجيهكم إلى الاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية، وإخطار كم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة.