قال بيان مشترك، اليوم السبت، لزعماء دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، إنهم مستعدون لدراسة إمكانية فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا.
وأكد البيان الصادر، عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن العقوبات المحتملة ستفرض على منتهكي الحظر برا، أو عبر البحر والجو.
وأضاف البيان: “نحث جميع الأطراف الخارجية على إنهاء تدخلها المتزايد في ليبيا، واحترام حظر السلاح الذي أقره مجلس الأمن بشكل كامل”.
وتنتهك تركيا حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، بإرسال آلاف المرتزقة السوريين الموالين لها، وطائرات حربية بدون طيار إضافة إلى مدرعات ومنظومات صورايخ تابعة لها.
والاثنين الماضي، قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الوضع في ليبيا سيئ وانتهاكات حظر توريد الأسلحة متواصلة.
وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى احترام تعهدات بموجب مؤتمر برلين حول ليبيا، معتبراً الإجراءات الأحادية الجانب لتركيا في المتوسط مناقضة لسيادة الدول.
وأضاف: ندعو تركيا للمشاركة بفعالية من أجل التوصل لحل سياسي في ليبيا، مشيراً إلى أنه أجرى مع الوزراء الأوروبيين مشاورات مطولة ومثيرة للاهتمام بشأن تركيا.
وشدد على أنه يتوجب على تركيا احترام حظر السلاح المفروض على ليبيا، معرباً عن استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات توقف التصرفات التركية في البحر المتوسط: “لدينا عدة خيارات للرد على التحركات التركية في شرق المتوسط.. هناك مقترحات بفرض عقوبات على تركيا لوقف تصرفاتها في المتوسط”.
