تأثر اقتصاد ليبيا خلال عام 2024 بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية، والتي القت بظلالها على إنتاج النفط الذي يعتبر المورد الرئيسي لمدخول البلاد، والذي أثر بالتبعية على موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وكشف مصرف ليبيا المركزي، في بيانه الشهري عن الإيراد والإنفاق العام، الذي أصدره أمس الاثنين، والذي يغطي الفترة من 1/1/2024 حتى 31/12/2024، عن وجود عجز في النقد الأجنبي يقدر 5.2 مليار دولار.
وقال المصرف في بيانه، إن الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال عام 2024 بلغت 18.6 مليار دولار، وبلغت عوائد استثمارات مصرف ليبيا المركزي 3.2 مليار دولار.
وأضاف المصرف المركزي أن استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية ديسمبر 2024 بلغت 27 مليار دولار، ليبلغ صافي العجز في النقد الأجنبي 5.2 مليار دولار.
وأشار المصرف المركزي إلى أن العجز في النقد الأجنبي جاء بسبب انخفاض الإيرادات النفطية الموردة إليه خلال عام 2024 بمبلغ 6.8 مليار دولار مقارنة بعام 2023.
كما ذكر المصرف المركزي أن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية شهدت تدن حاد، حيث تم توريد مبلغ 151.6 مليون دينار فقط خلال العام الماضي.
وكان النفط في ليبيا تعطل إنتاجه وتصديره لأكثر من شهر، عقب أزمة إدارة مصرف ليبيا المركزي بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي، حيث أغلق في 26 أغسطس وأعيد فتح في 3 أكتوبر.
وبلغ إجمالي إيراد ليبيا خلال العام الماضي 123.51 مليار دينار، وتوزعت الإيرادات ما بين مبيعات نفطية 76.7 مليار، وإتاوات نفطية 13.1 مليار، والضرائب 2.5 مليار، والجمارك 353 مليون، وإيرادات الاتصالات 205 مليون.
كما بلغت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 152 مليون، وإيرادات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي 22.5 مليار، وحصة الخزانة في أرباح مصرف ليبيا المركزي 7 مليار وإيرادات أخرى بقيمة واحد مليار دينار.
فيما بلغ إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي 123.2 مليار دينار، توزع الإنفاق على الباب الأول الخاص بالمرتبات 67.6 مليار، والباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية 7.7 مليار، والباب الثالث الخاص بالتنمية 22 مليار، والباب الرابع الخاص بالدعم 16.1 مليار، ولم يتم إنفاق شيء في الباب الخامس الخاص بالطوارئ.
وبلغت الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط 6.7 مليار، فيما بلغت الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء 3.1 مليار.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه تم خلال العام الماضي توزيع سيولة نقدية بمبلغ 67.7 مليار دينار لفروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، كما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مبلغ 27.2 مليار دينار.
ومؤخراً استعاد إنتاج النفط في ليبيا عافيته، حيث بلغ أكثر من 1.4 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.
على الرغم من التحسن الأخير في إنتاج النفط، لا يزال الاقتصاد الليبي يعاني من ضعف شديد في الحوكمة وغياب التنويع، حيث يمثل الاعتماد الكلي على النفط تحدياً مستمراً، وتظل أغلب التوقعات مرتبطة بمستوى الإنتاج وأسعار النفط العالمية.
ويرى مراقبون أن ليبيا تحتاج لتنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات الأخرى وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار السياسي ومكافحة الفساد، لخلق بيئة اقتصادية أكثر توازناً واستدامة.
- محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن مهرب بشر لمدة 6 سنوات
- ألمانيا تطلق سراح ليبي لعدم ثبوت تورطه في أعمال عنف
- دبيبة يطلق مبادرة “ألف رائد لألف مشروع” ويدشن صندوقاً لدعم ريادة الأعمال
- المنفي يبحث مع رئيس الأركان العامة تطورات الأوضاع العسكرية غربي ليبيا
- رحلات الخطوط الجوية التركية تعود إلى بنغازي بعد توقف أكثر من 10 سنوات
