أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس مدير مركز غسيل الكلى في الأبيار، ومسؤول المراجعة الداخلية، والمراقب المالي في المركز، ومدير مكتب مشروعات الأبيار، ومسؤول متابعة مشروع صيانة مركز غسيل الكلى في المكتب، وذلك لصرفهم ثمن أعمال الصيانة بالمركز على الرغم من عدم إنجازها.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام، تقصى محصلة تدقيق التصرفات المالية في المركز، وبحث مسؤولية الموكل إليهم مهمة إدارة المسائل المتصلة بها، فأثبتت الإجراءات أن المتهمين حادوا عن السلوك القويم عند إدارتهم الشأن المالي.
ووفقا للبيان، فإن المتهمين مارسوا إجراءات صرف ثمن تنفيذ مشروع صيانة المركز رغم عدم إنجازها كلها، بالإضافة إلى إسهام مسؤولي الشأن المالي في المركز في تحصل غيرهم على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمُّدهم صرف ثمن تكليف خدمة الإعاشة المتعاقد عليها، عالمين أن الثمن المصروف تزيد قيمته على القيمة الحقيقية للخدمة التي قدمتها أداة التنفيذ.
