لماذا تجاهل البرلمان الليبي مقترح قانون المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
393
مجلس النواب الليبي

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المجلس غير ملزم بعرض ومناقشة قوانين تقدم إليه من أي جهة كانت. 

وأضاف عقيلة صالح، خلال لقاءه الفريق السياسي للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن هناك طريقتان لعرض القانون وهما بمقترح قانون يقدم من أعضاء مجلس النواب أو مشروع بقانون يقدم من الحكومة، وخلاف ذلك فإن مجلس النواب غير ملزم بعرض أي قوانين من اي جهة كانت”.

وأقر مجلس النواب بالأغلبية قانون المصالحة الوطنية في جلسة بمدينة بنغازي الثلاثاء الماضي، بعد مناقشة مشروع القانون واستيفاء دراسة مواده ومداولتها. 

وانتقد المجلس الرئاسي تجاهل مجلس النواب لمشروع قانون المصالحة الوطنية، الذي سبق أن تقدم به العام الماضي، معتبراً أن خطوة البرلمان الأخيرة ضمن القرارات الأحادية، التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد.

وقال المجلس الرئاسي، الأربعاء الماضي، إنه كان يأمل التعامل مع المشروع الذي تقدم به بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التسييس، إلا أن جلسة مجلس النواب خالفت هذه التطلعات، وزادت من تعقيد المسار. 

خالد المحجوب: لا صحة لما يروج له إعلام الإخوان والجيش الليبي ملتزم باتفاق جنيف
الشائع
خالد المحجوب: لا صحة لما يروج له إعلام الإخوان والجيش الليبي ملتزم باتفاق جنيف

وبدأت الأزمة عندما تقدم المجلس الرئاسي في فبراير 2024 بمشروع قانون للمصالحة الوطنية إلى مجلس النواب، وانتظر مناقشته والموافقة عليه، لكن الأخير كان يعمل على مشروع مماثل، أقره الثلاثاء الماضي خلال انعقاده في مدينة بنغازي.

ودافع المجلس الرئاسي عن مقترحه، بقوله إنه تعامل في ملف المصالحة بشفافية ومهنية ليبية خالصة، والمشروع حظي بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية، ومرجعيات وطنية لضمان حقوق الأطراف كافة، وتعزيز فرص المصالحة. 

ودعا الرئاسي إلى الالتزام بالاتفاق السياسي بوصفه أساساً شرعياً لتنظيم عمل المؤسسات السياسية، وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع. 

وشدّد المجلس الرئاسي على أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد، متعهداً بمواصلة حماية هذا المشروع الوطني، وضمان مساره الصحيح وفق صلاحياته. 

وأشاد المجلس الرئاسي بجهود الجهات الوطنية التي أسهمت في هذا المشروع، وبالدور الإيجابي للاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الجميع في دعم مشروع المصالحة للوصول إلى مصالحة شاملة.

وانتهى الرئاسي إلى أن إنجاح مشروع المصالحة يتطلب تعاون الأطراف كافة لإرساء العدالة، والسلم الأهلي، بعيداً عن خطوات قد تعرقل المسار، وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد.

وفي وقت سابق، دعا محمد المنفي، إلى إقرار نص قانون المصالحة المحال من المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد. 

ويعمل المجلس الرئاسي على مشروع للمصالحة منذ أبريل 2021، ويخطط لعقد مؤتمر جامع بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أنه تأجل أكثر من مرة بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية حول أجندة المؤتمر، وتمسك الأطراف المعنية بمواقفهم.

وقال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، قبل تصويت البرلمان إن مشروع المصالحة الوطنية يستند إلى مبدأ الشمولية، واحتواء جميع الأطراف، لضمان تحقيق أهدافه السامية.