قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن مصر تدعم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، تساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكد خلاف، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، على ولاية مجلسي النواب والدولة، لقيادة مسيرة الحل السياسي من خلال أدواتهما التشريعية والدستورية.
وأضاف متحدث الخارجية المصرية، أن تحركات الدبلوماسية المصرية ترتكز على مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي، مشيرا إلى أن القاهرة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة، وتتشاور بشأنها مع أصدقائها وشركائها، وتحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية الأخوية والقوية مع أشقائها في ليبيا، شرقا وغربا وجنوبا.
وتابع: “من منظور مصر، أن أحد أسباب غياب آفاق التسوية هو أزمة السلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة مُوحدة قادرة على بسط السيطرة في جميع أنحاء البلاد”.
وقال: “يستند الموقف المصري في دعم تشكيل السلطة التنفيذية، إلى ما جرى تأكيده في مسار برلين، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مخرجات اجتماعات لجنة (6+6)، والقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب”.
وأضاف: “يزداد الترقب في ليبيا بشأن مصير تشكيل الحكومة الموحدة المرتقبة، بعدما تسلم مجلس النواب، مطلع الشهر الماضي، قائمة بأسماء 9 شخصيات تقدموا بأوراق ترشحهم لتولي رئاستها”.
كما أكد على تجديد دعم مصر لجهود إعادة توحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وبصفة خاصة جهود لجنة (5+5) العسكرية المشتركة.
وشدد متحدث الخارجية المصرية، على موقف مصر الداعم لاستكمال مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المُرتزقة والمُقاتلين الأجانب، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.
