قال المجلس الرئاسي الليبي، إن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، الخاصة بمشروع قانون المصالحة الوطنية، خالفت التطلعات والتوقعات، وزادت من تعقيد المسار السياسي.
وأشار المجلس في بيان له إلى أنه كان يأمل التعامل مع مشروع القانون بروح المسؤولية الوطنية، بعيدا عن التسييس.
ودعا المجلس، إلى الالتزام بالاتفاق السياسي كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع.
وأكد المجلس، أنه تعامل في ملف المصالحة بشفافية ومهنية ليبية خالصة، وأن المشروع حظى بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية ومرجعيات وطنية لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز فرص المصالحة.
كما أكد المجلس الرئاسي على أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبا على أمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى أنه سيواصل حماية هذا المشروع الوطني وضمان مساره الصحيح.
وأشاد المجلس بجهود الجهات الوطنية والشخصيات العامة التي ساهمت في المشروع، وبالدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وطالبهمم بالقيام بدورهم بحيادية، معربا عن تطلعه إلى استمرار الجميع في دعم المشروع للوصول الي مصالحة شاملة.
