أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده في جلسته الرسمية التي عقدت في مقره ببنغازي الثلاثاء الماضي.
لكن تنفيذ قانون المصالحة الوطنية على أرض الواقع، قد يواجه تحديات وعقبات كثيرة في ظل استمرار حالة الانقسام الحكومي بين غرب البلاد وشرقها، والخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب.
ويهدف مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا إلى إنهاء الخلافات والعداوات المتراكمة التي تكونت بعد أحداث فبراير عام 2011 وسقوط نظام القذافي، وبعد الانقسام السياسي الذي عرفته ليبيا بداية من عام 2014.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال في تصريحات سابقة، إن قانون المصالحة الوطنية جاء “بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام”.
وأشار إلى أن القانون “صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية”، معتبراً أن تطبيق القانون “سيُنهي الكثير من القضايا العالقة، ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة”.
وأثار إعلان رئيس مجلس النواب إدارة ورعاية ملف المصالحة وإصدار قانون بشأنه انزعاج المجلس الرئاسي، الذي يقود هذه العملية منذ عام 2022، من دون تحقيق تقدمّ إيجابي.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في رسالة وجهها إلى مكتب رئاسة البرلمان، نوفمبر الماضي، بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام 2024.
وأصدر المجلس الرئاسي مساء أمس الأربعاء، بيان عبر فيه عن رفضه إقرار مجلس النواب لقانون المصالحة الوطنية مشيراً إلى أنه خالف التطلعات وزاد من تعقيد مسار المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس الرئاسي الليبي في البيان على أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد.
وأكد المجلس الرئاسي أنه سيواصل وفق صلاحياته القانونية، حماية هذا المشروع الوطني وضمان مساره الصحيح، مشيداً بجهود الجهات الوطنية والشخصيات العامة التي ساهمت فيه وبالدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة وندعوهم للقيام بدورهم بحيادية.
كما أكد أن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون كافة الأطراف لإرساء العدالة والسلم الأهلي، بعيداً عن خطوات قد تعرقل المسار وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد.
ويرى المراقبون أن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا يتطلب أولاً توحيد الدولة مؤسسياً وعسكرياً وحل الميليشيات واحتكار السلاح في يد الدولة وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة وتطبيق القانون على الجميع.
ويؤكد المراقبون أن هذه الشروط إذا تحققت سيكون من السهل جمع الأطراف على طاولة الحوار واتخاذ المعاهدات بعد اندلاع أي نزاعات وتتحقق بالفعل مصالحة وطنية على أرض الواقع.
- وزير خارجية الجزائر: حل الأزمة الليبية يجب أن يمضي من خلال عملية انتخابية
- ليبيا.. الأمن يداهم مكان لتجمع المهاجرين غير شرعيين في زوارة
- ليبيا.. وصول 20 ألف مصل عقارب إلى مخازن الإمداد الطبي في طرابلس
- الطقس في ليبيا.. أمطار غزيرة على المناطق من طبرق حتى امساعد
- المجلس الرئاسي الليبي: جلسة “النواب” الخاصة بمشروع قانون المصالحة خالفت تطلعاتنا
