أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بالحبس والغرامة ضد مسؤول سابق لإدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي، لإضرارهما بالمال العام.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي في بيان اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة تصدت لواقع انحراف المتهمين عن مقتضيات صيانة المصلحة المعهودة إليهما، بتحللهما من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي عند معاملة تعهد المصرف بدفع 5.7 مليون يورو لفائدة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن المتهمين تسببا في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان، فاختصمتهما النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، التي قضت في آخر جلساتها بمعاقبتهما بالسجن مدة 5 سنوات، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 50 ألف دينار، وإلزامهما متضامنين دفع 150 ألف دينار.
- الدبيبة يؤكد دعم حكومته للقضاء ورفض أي مساس باستقلاله
- 12 مسؤولا أمام القضاء الليبي مجددا في ملف انهيار سدي درنة
- ليبيا تحيي الذكرى 64 لتصدير أول شحنة نفط بافتتاح مشروعات جديدة
- المفوضية تفتح غدا باب اعتماد المراقبين والإعلاميين لانتخابات البلديات الليبية
- وصول شحنات جديدة من الكتاب المدرسي إلى خمس بلديات ليبية
