أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بالحبس والغرامة ضد مسؤول سابق لإدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي، لإضرارهما بالمال العام.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي في بيان اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة تصدت لواقع انحراف المتهمين عن مقتضيات صيانة المصلحة المعهودة إليهما، بتحللهما من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي عند معاملة تعهد المصرف بدفع 5.7 مليون يورو لفائدة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن المتهمين تسببا في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان، فاختصمتهما النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، التي قضت في آخر جلساتها بمعاقبتهما بالسجن مدة 5 سنوات، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 50 ألف دينار، وإلزامهما متضامنين دفع 150 ألف دينار.
- صندوق إعمار ليبيا يرفض مخرجات المسار الاقتصادي ويؤكد استمرار خططه التنموية
- أعضاء بمجلس النواب الليبي يجددون تمسكهم بخطة الإصلاح ويطالبون بتفعيلها
- الدبيبة يتابع ملفات حقوق الإنسان ومستحقات مهجري المنطقة الشرقية
- مؤسسة النفط الليبية تعلن استئناف الإنتاج بشكل كامل بحقلي الشرارة والفيل
- المنفي وتكالة يبحثان تطورات المشهد السياسي وسبل إنهاء الانقسام في ليبيا
