ليبيا

المحاكمة مطلب شعبي.. هل يحاسب دبيبة والمنقوش بتهمة التطبيع مع إسرائيل؟

بواسطة

يناير 8, 2025

166

تصاعدت الدعوات الشعبية والسياسية في ليبيا للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، ومحاكمته بتهمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إثر تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حول لقائها مع نظيرها الإسرائيلي.

تلك التصريحات أثارت موجة غضب عارمة، حيث اعتبرتها مختلف القوى السياسية والاجتماعية الليبية خيانة وطنية وانتهاكاً صريحاً للثوابت القومية والدينية.

وقالت وزيرة الخارجية المقالة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، إن لقاءها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين الذي تمّ قبل أكثر من عام في روما، كان بتنسيق بين إسرائيل وحكومتها برئاسة عبدالحميد دبيبة.

وقالت المنقوش، لـمنصة 360، التابعة لقناة الجزيرة القطرية، مساء الاثنين، إنها ناقشت معه عدداً من القضايا الأمنية الحساسة التي تهم استقرار ليبيا وفقاً لما كُلفت به، مشيرة إلى أنه حين تسرب خبر اللقاء طلبت من رئيس الحكومة التوضيح للناس لكنه رفض، وأنها أحيلت إلى التحقيق منذ أغسطس 2023 لكن أحداً لم يستدعها حتى اليوم. وقالت: “الغامض أن الحكومة لم تحقق معي ولكن طلبوا مني مغادرة ليبيا”.

وأضافت أنها لم تكن طرفاً في الترتيب لأجندة الاجتماع “مع كوهين… الحكومة هي التي رتبت، وأنا دوري كان إيصال الرسائل إلى الجانب الإسرائيلي”، واصفة تنصل حكومة الوحدة من اللقاء بأنه عدم حكمة أو فقد القدرة على معالجة الأزمة بعد تسريب خبر اللقاء.

وأكدت البيانات الصادرة عن المجالس المحلية والقبائل والأحزاب السياسية رفضها القاطع لأي محاولات تطبيع مع إسرائيل، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه الخطوة التي وُصفت بالمشينة والمخالفة لإرادة الشعب الليبي.

وخرج عدد من أهالي مدينة مصراتة والزاوية وطرابلس في مظاهرات احتجاجية ضد “حكومة الوحدة الوطنية”، منتقدين الدبيبة الذي كان أعلن سابقا عدم علمه بلقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إيلي كوهين.

وغادرت المنقوش ليبيا إثر الأزمة في ذلك الوقت بعد تفجر قصة هذا اللقاء، وسافرت إلى تركيا، في حين اعتبر الدبيبة حينها بعد إقالتها، أنها تحملت نتيجة “خطأ ارتكبته”.

وأعلن حكماء وأعيان تاورغاء، دعمهم الحراك الشعبي السلمي المطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن لقاءها مع نظيرها الإسرائيلي.

وجاء في بيان صادر عن حكماء وأعيان تاورغاء: “نعلن رفضنا واستنكارنا الشديد للقاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، بتوجيه من الدبيبة، ونطالب بإسقاطه ومحاسبة المسؤولين عن محاولات التطبيع والخيانة الوطنية”.

وأكد البيان، أن محاولات فتح قنوات تطبيع مع العدو الصهيوني لا تمثل إرادة الشعب الليبي، بل تمثل اعتداءً صارخاً على الثوابت الوطنية والدينية التي نشأنا عليها وضحى من أجلها أحرار ليبيا عبر التاريخ”.

وحمّل البيان حكومة الوحدة المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بالمهزلة السياسية، مطالباً “بالكف عن العبث بمصير الوطن، والتركيز على قضايا الشعب الليبي ومعالجة معاناته، بدلا من اللهاث خلف مشاريع تطبيع مرفوضة شعبياً ولا تخدم إلا أعداء الأمة”.

وقال البيان: “نقف صفاً واحداً مع أبناء ليبيا الأحرار في رفض الحكومة وسياساتها المشينة، وندعم الحراك الشعبي السلمي المُطالب بإسقاطها ومحاسبة المسؤولين عن محاولات التطبيع والخيانة الوطنية”.

واستطرد: “ليبيا ليست للبيع، وقضية فلسطين ستبقى قضية الأمة المركزية، ولن نسمح بتمرير أي اتفاقات تطبيع مع العدو الصهيوني على حساب كرامة الليبيين وحقوقهم”.

وطالب المجلس الأعلى للدولة، النائب العام الليبي، بتحريك دعوى عاجلة ضد كلا من رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش، وكل من تورط في جريمة التواصل مع العدو الإسرائيلي.

وقال بيان نشرته صفحة خالد المشري، إن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في أغسطس 2023 يمثل خيانة وتفريطاً في المقدسات، وجريمة نكراء يعاقب عليها القانون، ولا يمكن تبريرها.

وفي سياق متصل، دان المجلس الاجتماعي الأعلى لقببيلة معدان ورابطة شبابها تورط دبيبة وحكومته في التطبيع وخيانة الوطن.

وأكد المجلس، في بيان له: “موقفنا الثابت والراسخ هو أن الشعب الليبي لا يقبل بأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ونرى فيها إهانة لإرادة الليبيين واعتداء على المبادئ الوطنية”، مشدداً على دعمه للحراك الشعبي الرافض لهذه التصرفات وتدعو أبناء ليبيا إلى مواصلة الاحتجاج السلمي حتى تسقط هذه الحكومة وتتم محاسبتها.

كما أكد مجلس اتحاد طرابلس الكبرى على مواصلة مشوار التظاهر السلمي، ضد حكومة الوحدة بسبب تطبيعها مع إسرائيل.

وجاء في البيان: “لم يعد لدى الشباب رصيد من الصبر تجاه الوضع المتردّي، وأن يكون هناك حل في وقت قريب فإن كافة وسائل التعبير السلمي عن الرأي متاحة أمامنا بما فيها العصيان المدني التام.

وطالب الاتحاد جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا بضرورة تولي مسؤليتها تجاه هذه القضية، داعياً كافة أبناء الوطن للتعبير السلمي بدون إحداث فوضى أو تخريب للمؤسسات العامة والخاصة بميدان الجزائر”.

من جهته، أكد المجلس الأعلى لثوار الزنتان رفضه التام للتطبيع مع الكيان الصهيوني بكافة أشكاله، وإدانة اللقاءات المشبوهة التي تمثل خيانة للقضية الفلسطينية ولدماء الشهداء.

وجاء في البيان: “بعد تصريحات وزيرة خارجية الحكومة واعترافها بإجراء لقاء مع وزير خارجية إسرائيل بتعليمات من الحكومة، فإننا نحمل الحكومة مسؤولية هذه الجريمة بحق الشعب الليبي ومبادئه الراسخة في دعم القضية الفلسطينية، لذلك، ندعو الشعب الليبي الحر للخروج في مظاهرات حاشدة لإسقاط عملاء التطبيع والخونة الذين يسعون لتشويه موقف ليبيا الوطني والتمهيد للتفريط في ثوابت الأمة”.

وأبدت المنقوش استغرابها من تسريب الجانب الإسرائيلي اللقاء، بالنظر إلى أن الاتفاق كان عدم إعلانه وإبقاءه سرياً… المشكلة بالنسبة لي لم تكن في تسريب الخبر؛ بل كانت في طريقة معالجته، لأن ما قمت به هو من صميم عملي الدبلوماسي، كنت أقود الدبلوماسية الليبية؛ وعملي مقابلة كل وزراء الخارجية.

وقال دبيبة في يناير 2024 إن لم يعلم باللقاء ولم يلتقي المنقوش بعد هذا الاجتماع، في حين أكدت المنقوش في مقابلة تلفزيونية أنها قابلت وزير خارجية إسرائيل بعلم الدبيبة، وأن اللقاء كان من المفترض أن يبقى سرياً لأسباب أمنية، كاشفة أنها عادت إلى طرابلس وأحاطت دبيبة بما قاله الإسرائيليون.

وقال تجمع الأحزاب الليبية إن ما صرحت به المدعوة نجلاء المنقوش هو خيانة عظيمة لتاريخ وجهاد الشعب الليبي وهي جريمة يعاقب عليها القانون الليبي.

وطالب تجمع الأحزاب الليبية النائب العام بتحريك دعوى عاجلة ضد كل من وردت أسمائهم في تصريحات وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش بشأن لقاءها مع نظيرها الإسرائيلي.

واستنكر بيان آخر لتكتل الفاعليات الوطنية – مصراتة محاولة التطبيع السافرة التي اعترفت بها وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في تصريحاتها الأخيرة، من خلال لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، حيث أكدت أن اللقاء تم بتنسيق وعلم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي نفى سابقا علمه باللقاء، ما يضعه هو أيضا تحت طائلة الإدانة والتحقيق.

وتابعت: ” ما قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة خارجيته يمثل انتهاكاً للتشريعات الليبية ومساساً بثوابت الشعب الليبي، وانتهاكاً لمقدساته، بمحاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومشاركته النقاش في قضايا تمس الأمن القومي والموارد الوطنية”.

وقالت المنقوش في أول حديث لها منذ مغادرتها ليبيا، إن اللقاء مع كوهين كان سرياً لأغراض أمنية واستراتيجية، لكنها أوضحت أنه كان يتعلّق بالبحر المتوسط، والمحافظة على الموارد الليبية النفطية والمائية بالإضافة إلى الطاقة.

ويجرم القانون الليبي التعامل مع إسرائيل، في نصه الصادر عام 1957، الذي يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.وأثارت تصريحات المنقوش التي أذيعت أمس، حالة من الغضب في الشارع الليبي، مظاهرات حاشدة مطالبة بإقالة رئيس الحكومة، الذي قال في تصريحات سابقة إن اللقاء خطأ كبير منها في الحقيقة، والشعب الليبي هو من عاقب نجلاء المنقوش ولست أنا.

وأثارت تصريحات المنقوش التي أذيعت الإثنين، حالة من الغضب في الشارع الليبي، مظاهرات حاشدة مطالبة بإقالة رئيس الحكومة، الذي قال في تصريحات سابقة إن اللقاء خطأ كبير منها في الحقيقة، والشعب الليبي هو من عاقب نجلاء المنقوش ولست أنا.

وتابع دبيبة في تصريحات لمنصة أثير التابعة لقناة الجزيرة أذيعت في يناير 2024، أن موضوع القضية الفلسطينية موضوع حساس بالنسبة للشعب الليبي حتى الخطأ فيه قليل لا يمكن أن يحاسب على حجمه، وكان لا بد من المبالغة في ردة فعلنا لمناسبة ردة فعل الشعب الليبي، وردة فعلي أنا تجاه نجلاء المنقوش كانت تقدير من وجهة نظر الليبيين.. “واعتقد أنها أقل حاجة ممكن نقدر نبرر به هذه الحكومة والوزيرة ارتكبت هذا الخطأ”.