قالت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إن سلطة التحقيق بالهيئة حركت الدعوى الجنائية في مواجهة مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة عما نسب إليه من تهم تتعلق بإهدار المال العام.
وأضافت الهيئة في بيان أن الإدارة العامة للتحقيق بهيئة الرقابة الإدارية تولت التحقيق في الوقائع المنسوبة للمدعو (م. ر.ا) بصفته مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردّة في القضية رقم (408) لسنة 2024، وسماع أقواله.
وذكرت أنها واجهت المسؤول عمّا نسب إليه من وقائع يعاقب عليها القانون، كإصداره تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في استرداد الأموال، بالمخالفة لأحكام التشريعات والنّظم السارية، وحمله لجنسية دولة أخرى دون موافقة السلطات المختصة بالدولة، مما ألحق ضررا بالدولة والمال العام.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في القضية.
- ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم في ليبيا يشعل حملات المقاطعة.. أزمة معيشية تتصاعد
- تعادل سلبي بين ليبيا والنيجر في مستهل معسكر المغرب
- وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تشارك في اجتماع عربي لبحث دعم فلسطين ولبنان
- مؤسسة النفط تحتفي باستقلال عمليات شركة SLB في ليبيا وعودتها ككيان تشغيلي مستقل
- ليبيا تستعد لانطلاق معرض الغذاء في طرابلس بمشاركة دولية واسعة
