هل يجدد مجلس الأمن تفويض البعثة الأممية في ليبيا خلال يناير الجاري؟

0
147

يبحث مجلس الأمن الدولي، تجديد تفويض بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة لدى ليبيا، خلال شهر يناير الجاري، وكذلك التدابير الواردة في القرارة رقم 2146 المتعلق بالتصدير غير المشروع للنفط.

وأورد موقع سيكيوريتي كاونسيل ريبورت، فإنه من المتوقع أن يقرر مجلس الأمن خلال جلسته المرتقبة في يناير الجاري تمديد تفويض لجنة الخبراء المتعلقة بليبيا والمشكلة بموجب القرار رقم 1970، والتي ينتهي تفويضها في الخامس عشر من فبراير المقبل.

ويناقش المجلس طلب المؤسسة الليبية للاستثمار، الذي تقدمت به في ديسمبر الماضي إلى لجنة الخبراء، للسماح لها بإعادة الاستثمار في الأصول الليبية المجمدة بالخارج.

وقد أثار التأخير في تعيين ممثل خاص ورئيس للبعثة الأممية بعض الخلافات بين أعضاء المجلس، وقد تكررت أزمة تعيين ممثل أممي في ليبيا منذ استقالة المبعوث الخاص الأسبق يان كوبيش بشكل مفاجئ في العام 2021، إذ استغرق الأمر قرابة العام لتعيين خليفة له، حتى اختيار عبدالله باتيلي في سبتمبر العام 2022، الذي استقال بدوره من المنصبه ليبقى المنصب شاغرا حتى الآن.

وخلال الفترة بين سبتمبر 2021 ويوليو 2022، جدد مجلس الأمن تفويض البعثة الأممية خمس مرات تقريبا، بسبب رفض روسيا التجديد الاعتيادي لمدة عام كامل في غياب رئيس معين للبعثة.

وينتهي تفويض البعثة الأممية في الواحد والثلاثين من يناير الجاري، مع إمكان التجديد تلقائيا لمدة تسعة أشهر إضافية، حتى 31 أكتوبر المقبل، في حال جرى تعيين ممثل جديد ورئيس لبعثة الدعم الأممية بحلول 31 يناير الجاري.

ويسمح القرار رقم 2146، الصادر في 19 مارس العام 2014، للدول الأعضاء بتفتيش السفن في المياه الدولية التي يشتبه في تورطها بعمليات تصدير غير مشروعة للنفط من ليبيا.

وقدمت لجنة الخبراء المتعلقة بليبيا في تقريرها الأخير الصادر ديسمبر الماضي، بموجب القرار رقم 2701، عدة توصيات بشأن التدابير المحتملة التي يمكن اتخاذها للسماح لمؤسسة الاستثمار الليبية بإعادة الاستثمار في الأصول المجمدة.

وطلبت المؤسسة من لجنة الخبراء السماح إعادة الاستثمار في الأصول الليبية المجمدة للحفاظ على قيمتها، موضحة أن قيمتها قد تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب قرار تجميد الأصول.