بعد صمت دام لأكثر من عام، خرجت وزيرة الخارجية المقالة من حكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، لتكشف العديد من الخبايا حول لقاءها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا والذي اعتبره عدد من الليبيين حينها “محاولة لتطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل”.
وتسبب لقاء المنقوش مع كوهين، الذي كشف عنه في أغسطس 2023، في غضب الليبيين الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية في العديد من المدن، لينتهي الحال بإعلان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، إحالتها للتحقيق ثم إقالتها ومغادرتها البلاد.
وقالت نجلاء المنقوش، في حديث لبرنامج “ذوو الشأن” على “منصة 360” التابعة لقناة الجزيرة القطرية، أن لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما تم بعد اتصال وتنسيق بين حكومة الوحدة الليبية والحكومة الإسرائيلية.
وأشارت المنقوش إلى أن اللقاء كان سري لأغراض أمنية واستراتيجية تخص موارد ليبيا، وأنها ناقشت خلاله ما طلبته منها حكومة الوحدة وهي أمور تهم أمن واستقرار ليبيا.
ولفتت المنقوش، إلى أنها لم تكن طرفاً في الترتيب لأجندة الاجتماع وحكومة الوحدة رتبت كل شيء وهي فقط أوصلت الرسالة، كما أنها كانت جزء من وفد في اللقاء مع وزير الخارجية الاسرائيلي.
وقالت المنقوش، إنها أبلغت كوهين، خلال اللقاء عن وجهة نظر الشعب الليبي ومشاعره الداعمة للفلسطينيين ورفض سياسات الحكومة الإسرائيلية.
وأضافت المنقوش، أن حكومة الوحدة تنصلت من اللقاء بسبب عدم الحكمة وعدم القدرة على معالجة الأزمة بعد ما تسريب الأخبار اللقاء، مشيرة إلى أن المشكلة لم تكن في تسرب الخبر بل في طريقة معالجته.
وأعربت المنقوش، عن عدم لومها الليبيين على ردة فعلهم العفوية تجاهها بعد اللقاء لأنهم لم يسمعوا القصة كاملة ولم يكن لي مجال للتوضيح، لافتة إلى أنها طلبت من الحكومة الظهور للإعلام وتوضيح حقيقة ما جرى، لكن هذا مالم يتم.
وأشارت المنقوش إلى أنه تم إحالتها للتحقيق منذ أغسطس 2023 وحتى اليوم لم يستدعيها أحد للتحقيق، لافتة إلى أن الحكومة لم تحقق معها ولكن طلبوا منها مغادرة ليبيا على طائرة خاصة إلى تركيا.
وأكدت نجلاء المنقوش، أنها تحترم القانون ومستعدة تماماً للتحقيق لإثبات الحقيقة لليبيين، لأنها ليس لديها ما تخفيه عنهم.
يذكر أن القانون الليبي رقم “62” الصادر في العام 1957، تنص مادته السابعة على “الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقاً مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها.
ويرى مراقبون أن لقاء المنقوش مع كوهين، تم بتوجيه من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، بحثا من عن اعتراف إسرائيلي بحكومته ضمن تحركاته للحصول على دعم دولي للبقاء في السلطة بعد ما أعلن مجلس النواب الليبي انتهاء ولايتها.
كما يرى المراقبون أن المنقوش تعتبر شريكة لدبيبة، في محاولة التطبيع مع إسرائيل، وكان يمكنها أن ترفض وتستقيل من منصبها، فما طُلب منها جريمة يعاقب عليها القانون الليبي وليس عملاً دبلوماسياً.
- تعامل مع إسرائيل.. من يحاسب دبيبة على مخالفة القانون الليبي؟
- الرقابة الإدارية: حبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية لإضراره بالمال العام
- المجلس الرئاسي الليبي يتابع سير العمليات العسكرية والأمنية بمدينة الزاوية
- مصرف ليبيا المركزي: إجمالي حجوزات الأفراد للعملة الأجنبية وصل لـ111 مليون دولار
- “العربية لحقوق الإنسان” تستنكر تطبيع حكومة الوحدة مع إسرائيل وتطالب بإسقاطها
