أطلقت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، عملية عسكرية، استهدفت ملاحقة عصابات التهريب، والقضاء على أوكار المخدرات والجريمة في غرب البلاد، بهدف إعادة الأمن والاستقرار.
فبعد أن أعلنت المنطقة العسكرية إطلاق تلك العملية، أصدرت بيانا طالبت خلاله سكان مدينة الزاوية، بالابتعاد عن الأماكن التي وصفتها بـ”المشبوهة”، والتي اعتبرتها أنها أماكن مستهدفة عسكرية وستكون في مرمى نيارنها.
ونتيجة ذلك، بدأت القوات التابعة للمجلس الرئاسي في حشد قواتها بالقرب من المدن التابعة للساحل الغربي، والذي ينشط فيه عمليات تهريب الوقود المدعوم والمهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة عن تجارة المخدرات وتهريبها.
ولعل أبرز المدن التي اشتهرت بالتهريب وانتشار العصابات في الآونة الأخيرة، الزاوية وصبراتة وزوارة والخمس، وهي نفس المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات العسكرية، التي تتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وتدين لها بالولاء.
واستكمالا لتلك الخطوات، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، والتي تسيطر إدريا وأمنيا على غرب البلاد ومدن الساحل الغربي، تعليماته إلى وزير الداخلية بحكومته، عماد الطرابلس، بالتعميم على الأجهزة والقوى التابعة للوزارة بعدم خروج أي آليات مسحلة من ثكناتها أو القيام بأي أعمال تقف أمام تنفيذ العملية العسكرية إلا بعد التنسيق المباشر مع آمر المنطقة شخصيا.
ووجه رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، خطابه إلى الطرابلسي، بعد صدور تعليمات إلى آمر منطقة الساحل الغربي بتنفيذ عملية عسكرية داخل حدود المنطقة؛ بهدف محاربة الجريمة والحرابة، والقضاء على أوكار المخدرات ومواقع خطوط التهريب، وبسط السيطرة، والعمل على استقرار المنطقة _ وفقا لما جاء في الخطاب.
وتأتي تلك التحركات العسكرية الموسعة، في ظل دعوات للوصول لاتفاق سياسي، حيث من المتوقع أن تؤثر على جهود التهدئة وعلى محاولات إيجاد حل وتوافق سياسي بين قادة البلاد، يقود لإجراء انتخابات عامة.
