تجدد الجدل حول رفع الدعم عن الوقود في ليبيا، بعد ما وافق رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، على مقترحاً لتنفيذه خلال اجتماعه مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في الـ25 من ديسمبر، اجتماعاً تشاورياً بمقر المصرف في بنغازي، مع أسامة حماد، لمناقشة مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية لعام 2025.
ووافق حماد، خلال الاجتماع على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات وإعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء، وعلى العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2023 الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، ووافق أيضاً على تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة.
وعلى الجانب الآخر تؤيد حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، رفع الدعم عن الوقود واستبداله بالدعم النقدي، وسبق وأصدر دبيبة، قراراً بتنفيذه في يناير 2024 لكنه واجه انتقادات كبيرة واحتجاجات شعبية دفعته إلى التراجع وفتح نقاشات بشأنه.
ويعد سعر الوقود المدعم في ليبيا ثاني أقل سعر في العالم خلف إيران، حيث يبلع ثمن لتر البنزين الواحد نحو 0.03 دولار.
وتستغل عصابات التهريب رخص سعر الوقود في ليبيا وتقوم بتهريب أكثر من 60% من المحروقات إلى دول الجوار والبلدان الأوروبية القريبة من ليبيا، ما يتسبب في خسارة تقدر بـ 60 مليار دينار سنوياً من ميزانية الدولة.
وتثير فكرة رفع الدعم عن الوقود الجدل في الشارع الليبي، وما سيصاحبه من تأثير على أسعار السلع الأساسية، لا سيما وأن الدخل الشهري لليبيين الآن يضعهم تحت خط الفقر، رغم أنها دولة غنية بالنفط.
كما لا تتوفر في جميع أنحاء ليبيا مواصلات عامة بأسعار رخيصة ومقننة، مما يجعل شريحة كبيرة من المواطنين تتنقل بسياراتهم الخاصة وتستخدم كمية كبيرة من الوقود.
ويرى مراقبون أن فكرة تقديم دعم مادي للمواطنين بدل من دعم المحروقات مستحيل تنفيذها، في ظل الوضع الحالي للدولة الغير قادرة على دفع المرتبات في وقت استحقاقاتها.
كما أن استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي والذي من المفترض أن يوجه إلى رب الأسرة، من الممكن أن يتم تبديده ولن تستفيد منه باقي أفراد الأسرة وبالتالي من الممكن أن يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين.
أما عن تهريب الوقود إلى دول الجوار، في من الممكن أن تشدد الإجراءات الأمنية في عملية توزيع الوقود وبالتالي سيتم القضاء عليها بشمل تدريجي.
وتعليقاً على التطورات، قال الخبير الاقتصادي الليبي نور الدين حبارات، إن الاقتصاد الليبي يحتاج بشدة لإصلاح نظام دعم الوقود بعد تضرره من تزايد ظاهرة التهريب إلى بلدان الجوار.
وأكد في تصريحات لموقع قناة الحرة الأمريكية، على صعوبة رفع الدعم في الوقت الحالي بسبب الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، واستحالة تنفيذ أي قرار بشكل كامل في مختلف أنحاء ليبيا.
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي ياسين أبو سريويل، أن قرار الدعم في ليبيا ليس خياراً سهل التطبيق في الوقت الحالي.
وقال أبو سريويل، في تصريح صحفي، إن هذا الخيار يطرح كخطوة اضطرارية لتجنب الانهيار الاقتصادي، لكن بدون إصلاح شامل للمنظومة السياسية والاقتصادية، فإن أي إجراء من هذا النوع قد يؤدي إلى آثار سلبية أكبر على المواطنين.
كما أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً امراجع غيث، أن رفع الدعم يحتاج إلى دراسات متأنية وحوار مجتمعي وإقناع المواطن.
وقال غيث في تصريح صحفي: لا يجب أن يكون الدعم محل تنافس سياسي بل يجب أن يكون قراراً رشيداً بعد دراسات متأنية، مشيراً إلى أن التهريب لن يتوقف إلا عندما يصبح سعر الوقود مثل سعره في الدول المجاورة أو أكثر بحيث لا يكون هناك ربح من تهريبه ويمكن استخدام التقنية في محاربة التهريب باستخدام منظومة تتبع وعدم بيع الوقود نقداً بموجب بطاقة خاصة بذلك.
- ليبيا.. إعلان حالة الطوارئ وإخلاء 25 منزلا في طبرق بسبب الأمطار
- ليبيا.. المنطقة العسكرية بالساحل الغربي تحذر من التعامل مع مهربي الوقود
- ليبيا.. دبيبة يبحث خطة تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية في 2025
- دبيبة: مشروع ازدواج طريق “السراج – السواني” يشكل جزءا من رؤية حكومة الوحدة
- أول عميدة لبلدية في تاريخ ليبيا لصحيفة الشاهد: المصالحة الوطنية تتطلب عودة المهجرين وإخراج المرتزقة ورفع الوصاية الدولية
