هل إنشاء هيئة لإدارة الأزمات في ليبيا ضرورة أم عبء إضافي؟

0
208
إعصار دانيال

تباينت المواقف في ليبيا بشأن مشروع قانون لإنشاء “الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث”، الذي يناقشه مجلس النواب بعد الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد، أبرزها إعصار “دانيال” العام الماضي.

وقرر مجلس النواب قرر عقب إعصار دانيال الذي ضرب درنة ومدن ومناطق في شرق ليبيا، العام الماضي، تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، وظل الأمر محل دراسة مجتمعية ومن قِبَل مختصين، لكن المجلس قرر الأسبوع الماضي إخضاع مشروع القانون للمناقشة تمهيداً لإقراره.

وتزامن القرار مع وقت تتعرض فيه مدن ليبية عدة، وخصوصاً ترهونة وغريان، لأمطار غزيرة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية، وعبر منصات التواصل دعا كثير من الليبيين لضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات، وأيضاً معالجة ضعف البنية التحتية.

ويأتي هذا المشروع في ظل انقسام سياسي يثير تساؤلات حول جدواه وآثاره، وبالتالي كان هناك تباين حول جدوى المشروع، حيث يرى فريق أن إنشاء الهيئة ضرورة وطنية لمواجهة الكوارث المتكررة، واعتبروا أن الكارثة التي ضربت درنة أظهرت الحاجة إلى مؤسسة متخصصة لإدارة الأزمات، قادرة على إطلاق التحذيرات ووضع خطط الاستعداد وتنفيذها بفرق مدربة.

وأشار رئيس لجنة دراسة المشروع إلى أن الهيئة ستعتمد تشريعاً واضحاً يضمن تدريب الكوادر وجلب المعدات اللازمة لتحسين الاستجابة للأزمات يعيداً عن التجاذبات السياسية، كما أكد أن المؤسسات القائمة ذات طبيعة بحثية ولا تقدم خططًا استباقية، ما يبرز الحاجة إلى جهة تنفيذية متخصصة.

ويرى فريق آخر أن الظروف الحالية لا تسمح بإنشاء مزيد من الهيئات، مشيرين إلى أن المؤسسات القائمة، مثل هيئة الاستعلام الوطني والمراكز البحثية، يمكن تفعيلها لتجنب تكاليف إنشاء كيان جديد، محذرين من احتمال تعرض الهيئة لمصير الهيئات المنقسمة بسبب النزاعات السياسية، وبالتالي
فإنه يجب منح الأولوية لمعالجة الانقسام السياسي وتوحيد السلطة التنفيذية، لضمان استقرار أي جهود وطنية تخدم الليبيين.

ويتفق الباحثون أن ليبيا في حاجة إلى تطوير آليات الاستجابة للأزمات والكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها، وخصوصاً أن البلاد مرشحة لمواجهة أزمات متزايدة جراء التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن وجود هيئة متخصصة في الكوارث والطوارئ سيكون له تأثير كبير في تحسين استجابة ليبيا للأزمات، عبر ما ستضعه من خطط استباقية لتقليل المخاطر، من خلال توفير تحذيرات علمية دقيقة، كما ستعزز من قدرة البلاد على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ، مما يسهم في تقليل الخسائر.