شهدت ليبيا خلال عام 2024 خلافات سياسية عديدة تسببت زيادة حدة أزمتها وتعميق الانقسامات بين مؤسساتها وأثرت بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية.
ودبت خلافات عديدة بين مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بسبب قرارات الأخير المتعلقة بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
وتسبب قرار إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي نفذته داخلية حكومة الوحدة بالقوة في حدوث أزمة اقتصادية بالبلاد بعدما أغلقت الحكومة الليبية المكلفة إنتاج وتصدير النفط خوفاً من استخدام عوائده بشكل خاطئ.
وبعد تدخل البعثة الأممية وعقدها اجتماع ضم ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب تم التوصل إلى حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي واختيار مجلس إدارة جديد برئاسة ناجي عيسى، ولكن بعد أن تكبدت الدولة خسائر مادية كبيرة بسبب إغلاق النفط.
كما تسبب قرار المنفي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، في خلاف آخر مع مجلس النواب الذي رفضه وطالب المنفي بسحبه فوراً، مؤكداً أنه يتجاوز صلاحياته المقررة باتفاق جنيف، مطالباً جميع المؤسسات المعنية بعدم الاعتداد به أو العمل بما جاء فيه.
وأشار مجلس النواب إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الفنية ذات العلاقة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات.
على الجانب الآخر صوت مجلس النواب في جلسة رسمية على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي الليبي – حكومة الوحدة) التي جاءت بالمرحلة التمهيدية واعتبار الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة.
كما صوت مجلس النواب على اعتبار القائد الأعلى للجيش الليبي هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص.
ورداً على قرارات مجلس النواب قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، في بيان إن قرار مجلس النواب الليبي بسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، باطلاً لمخالفته الاتفاق السياسي.
فيما اعتبرت حكومة الوحدة في بيان إن قرار مجلس النواب انتهاء ولايتها، أنه رأي من طرف سياسي غير ملزم، وأنه موقف صادر عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
كما شهد مجلس الدولة الاستشاري هو الآخر خلافات خلال انتخابات رئاسته التي جرت في أغسطس الماضي بين المرشحين محمد تكالة وخالد المشري، بسبب ورقة تصويت باطلة.
وأعلن خالد المشري، فوزه بالانتخابات وأنه الرئيس الشرعي لمجلس الدولة وبدأ في ممارسة مهامه، فيما أعلن محمد تكالة لجوؤه إلى القضاء لحسم الخلاف حول ورقة التصويت، ولم تحسم مسألة رئاسة المجلس بشكل كامل حتى الآن.
ويرى مراقبون أن كل هذه الخلافات زادت من تعقيد الأزمة الليبية التي هي معقدة من الأساس وأصبح الحديث عن توافق بين الأطراف الليبية والذهاب إلى الانتخابات في ظل الأوضاع الراهنة ضرب من الخيال.
- ليبيا في 2024.. المصالحة الوطنية محلك سر
- مفوضية الانتخابات الليبية تبدأ عملية انتخاب عمداء البلديات المجموعة الأولى 2024
- ليبيا.. دبيبة يتابع تنفيذ المرحلة من مبادرة الإسكان
- حكومة الوحدة الليبية تؤكد دعمها للحكومة السورية الحالية وحرصها على التعاون معها
- “حماد” يناقش مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الميزانية الموحدة للدولة لعام 2025
