مرت 3 سنوات كاملة على تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية التي كان مقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر عام 2021، دون تحديد موعد جديد لإجرائها حتى الآن.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حينها، تأجيل الانتخابات، بعد تعثّر مرحلة الطعون بسبب النزاعات القانونية والسياسية، وتعطل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، وهو ما أدى إلى استحالة إجرائها في موعدها المقرر.
وبعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات دخلت الأطراف الليبية في مفاوضات لتعديل قوانين الانتخابات، وتم إنجازها من لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيان.
وكان من المفترض أن يستكمل المسار بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على إجراء الانتخابات بعد فشل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، إلا أن الأخير رفض تلك الإجراءات وأعلن استمراره في منصبه وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وعلى الجانب الآخر كلف مجلس النواب حكومة جديدة وسيطرت على جنوب وشرق البلاد فيما ظلت حكومة الوحدة مسيطرة على غربها واستمرت هذه الأوضاع لنحو عامين كاملين.
وعلى الرغم من المحاولات العديدة من البعثة الأممية لدى ليبيا والأطراف الدولية لحل الخلافات بين الأطراف الليبية إلا أن كلها باءت بالفشل وظلت حالة الجمود السياسي تسيطر على المشهد.
ومؤخراً شهدت البلاد تحركات جديدة لكسر حالة الجمود السياسي وتشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات من قبل البعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة.
وطرحت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، عملية سياسية جديدة على غرار ملتقى الحوار السياسي الذي نظم في 2020 لتجاوز الانسداد السياسي الحالي والخروج من الوضع القائم نحو إجراء الانتخابات الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية ولايتها.
وقالت خوري، إن العملية السياسية تهدف في المقام الأول الحفاظ على الاستقرار على الأرض، وضمان الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر الليبية القائمة، والمساعدة في توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها، وشمول القوى السياسية الليبية والمكونات الثقافية.
وذكرت أنها تعتزم تيسير هذه العملية بانتهاج منهجية تدريجية تتسم بالمرونة وذلك لكي يتسنى بناء توافق مضطرد، مشيرة إلى أن هذه المنهجية التدريجية معدة على نحو لا يحدد مسبقاً أي قرارات سيتخذها الممثل الخاص للأمين العام المقبل بحيث يمكن تعديلها حسب الاقتضاء.
كما أشارت إلى أنها تعتزم تشكيل لجنة استشارية لإعداد خيارات لحلحلة المسائل المعلقة في الإطار القانوني للانتخابات وتمهيد السبيل المفضي إلى إجراء انتخابات عامة وإنشاء حكومة واحدة لجميع الليبيين.
التحرك الثاني كان من مجلسي النواب والدولة واللذان عقد أعضائهما اجتماع في مدينة بوزنيقة المغربية يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، وأكدوا في البيان الختامي للاجتماع أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استناداً إلى قوانين لجنة (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية.
ورحبوا بالتعاون مع البعثة الأممية مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وتوصلوا لاتفاق يتم من خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
وأكدوا على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
ويرى مراقبون أن الأمم المتحدة كان أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر إجراء الانتخابات حتى الآن بسبب عدم اعترافها بإجراءات مجلس النواب والحكومة التي كلفها، وظلت معترفة بحكومة الوحدة ما مهد لها المكوث في السلطة حتى الآن والتي يستحيل إجراء الانتخابات تحت إشرافها.
ويؤكد المراقبون أن التحركات الأخيرة من قبل البعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة من شأنها تحريك المياه الراكدة خاصة وأنها إذا تمت للنهاية سينتج عنها حكومة جديدة معترف بها من الأمم المتحدة وبالتالي ستحصل على اعتراف كل دول العالم.
- ليبيا في 2024.. المصالحة الوطنية محلك سر
- مفوضية الانتخابات الليبية تبدأ عملية انتخاب عمداء البلديات المجموعة الأولى 2024
- ليبيا.. دبيبة يتابع تنفيذ المرحلة من مبادرة الإسكان
- حكومة الوحدة الليبية تؤكد دعمها للحكومة السورية الحالية وحرصها على التعاون معها
- “حماد” يناقش مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الميزانية الموحدة للدولة لعام 2025
