شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات لكسر الجمود السياسي في ليبيا وإنهاء الانقسام الحكومي وإجراء الانتخابات، وسط تساؤلات من الليبيين هل تنفذ أهداف هذه التحركات بالفعل، أم تكون كغيرها من التحركات السابقة وتستمر الأزمة؟.
البداية كانت من القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، والتي طرحت عملية سياسية جديدة لتجاوز الانسداد السياسي الحالي والخروج من الوضع القائم نحو إجراء الانتخابات الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية ولايتها.
وقالت خوري، إن العملية السياسية تهدف في المقام الأول الحفاظ على الاستقرار على الأرض، وضمان الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر الليبية القائمة، والمساعدة في توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها، وشمول القوى السياسية الليبية والمكونات الثقافية.
وذكرت أنها تعتزم تيسير هذه العملية بانتهاج منهجية تدريجية تتسم بالمرونة وذلك لكي يتسنى بناء توافق مضطرد، مشيرة إلى أن هذه المنهجية التدريجية معدة على نحو لا يحدد مسبقاً أي قرارات سيتخذها الممثل الخاص للأمين العام المقبل بحيث يمكن تعديلها حسب الاقتضاء.
كما أشارت إلى أنها تعتزم تشكيل لجنة استشارية لإعداد خيارات لحلحلة المسائل المعلقة في الإطار القانوني للانتخابات وتمهيد السبيل المفضي إلى إجراء انتخابات عامة وإنشاء حكومة واحدة لجميع الليبيين.
التحرك الثاني كان من مجلسي النواب والدولة واللذان عقد أعضائهما اجتماع في مدينة بوزنيقة المغربية يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، وأكدوا في البيان الختامي للاجتماع أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين لجنة (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية.
ورحبوا بالتعاون مع البعثة الأممية مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وتوصلوا لاتفاق يتم من خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
وأكدوا على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
ورحب رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، بمخرجات اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة، خصوصاً فيما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي وحكومة جديدين.
ودعا حماد، أن يكون هناك إشراف دولي على تنفيذ المخرجات وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الدول الأخرى الشقيقة والصديقة، الداعمة لحل النزاع في ليبيا وإنهاء الانقسام السياسي وهي مصر والإمارات والمغرب وأميركا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا.
على الجانب الآخر أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، استمراره في التمسك بمنصبه، وقال دبيبة، خلال فعاليات منتدى الاتصال الحكومي، إن تمديد المراحل الانتقالية أمر مرفوض، وتشكيل أي حكومة جديدة يجب أن يتم عبر برلمان جديد.
وأضاف دبيبة، أن أعضاء مجلس النواب الحالي لا يريدون إلا الاستمرار في مناصبهم، وبمساندة بعض الدول، لافتاً :”أنا أول المتنازلين للحكومة الجديدة، إذا ما أنجزت القوانين الانتخابية العادلة” مشيراً الى ان الانتخابات الرئاسية مختلف عليها من الأطراف السياسية، وليس من الليبيين”.
وأكد دبيبة، على أنه ينبغي إنجاز الدستور للذهاب للانتخابات الرئاسية، أو الوصول لقوانين عادلة، لافتاً إلى أن تعدد الأطراف التي تدخلت بالشأن الليبي، هو ما يحول دون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، والليبيون لم يكونوا منقسمين يوماً من الأيام.
- مباحثات أمنية حول إنشاء آلية مشتركة لتعزيز تامين حدود ليبيا
- طقس ليبيا.. أجواء ممطرة وتوقعات بجريان السيول والأودية
- دبيبة يعلق على جهود التنمية في شرق ليبيا: لا تخضع للرقابة
- الحكومة الليبية المكلفة تعلن الأربعاء المقبل عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال
- تحركات لكسر الجمود السياسي.. هل تجرى الانتخابات الليبية في 2025؟
