أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، عن عملية سياسية جديدة في ليبيا تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات.
وكشفت خوري، تفاصيل العملية السياسية التي ستيسرها البعثة الأممية قبل تقديم إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن الدولي المقررة غدًا الإثنين، مؤكدة أنها ستلتزم بشكل صارم بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة، وسوف تكون عملية تدريجية، والأهم من ذلك ستكون هذه العملية من أجل الشعب الليبي.
وقالت خوري إن الخطوات الأولى التي ستعمل عليها البعثة في العملية السياسية الجديدة تتمثل في تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يجري من اقتراحات من ضمانات وتطمينات في إطار زمني.
وأشارت خوري، إلى أن اختصاصات هذه اللجنة الفنية ستشمل أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يجري تشكيلها بالتوافق، مؤكدة التزام البعثة بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه.
ولفتت إلى أن البعثة الأممية ستعمل على تيسير ودعم حوار لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل، موضحة أنه سيستهدف مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي، بمن في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية.
وذكرت أن البعثة الأممية ستعمل على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية. وستواصل العمل للمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء
كما ستعمل البعثة أيضاً على دعم وجود توافق دولي لمساندة كل هذه الجهود الليبية، في ضوء الحاجة إلى معالجة القضايا الأساسية التي تضمن اقتصاداً مستقراً ومزدهراً لصالح الشعب الليبي.
وذكرت خوري، بمخاوف العديد من الليبيين الذين التقتهم من مختلف أنحاء البلاد والتي تشمل قلقهم بشأن حالة البلاد، ومستقبل أطفالهم وعدم استدامة الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة، واستشراء الفساد والنهب وانحسار الفضاء المدني.
وأكدت خوري التزام البعثة الأممية الكامل بالعمل مع جميع الليبيين لتوحيد وتعزيز مؤسساتهم والسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية لمعالجة القضايا العالقة منذ وقت طويل، وذلك من أجل ليبيا تتوفر فيها فرصٌ متكافئة لجميع المواطنين كي يتسنى لهم المساهمة في بناء وطنهم، مع وعد بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع.
ويرى مراقبون أن الليبيين لديهم مخاوف من تكرار أخطاء ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في أواخر 2020 واختيرت من خلاله السلطة التنفيذية الحالية في غرب ليبيا المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والتي لم تلتزم بما ورد في الاتفاق وفشلت في إجراء الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في ديسمبر 2021.
كما أن هناك مخاوف أخرى من عودة النزاع المسلح في البلاد إذا اتفقت اللجنة المزمع تشكليها من البعثة الأممية على حكومة موحدة جديدة ورفضت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة تسليم السلطة، خاصة وأن الأخير أكد مراراً رفضه تسليم السلطة لحكومة مؤقتة أخرى، وسبق واستخدم الميليشيات وحدثت اشتباكات مسلحة أثناء محاولة دخول الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا طرابلس في أغسطس 2022.
- الدولار يسجل 6.47 دينار ليبي في السوق الموازية.. ويصعد 37 قرشاً في أسبوع
- كيف استعدت الحكومة الليبية المكلفة لموجة جديدة من الطقس السيء؟
- برنامج الأغذية العالمي يطلق مشروعاً إغاثياً لدعم الأسر السودانية في ليبيا
- وزارة الخارجية الليبية تدين حادثة الدهس في ألمانيا
- بلدية بنغازي تطالب سكان مسارات الأودية بالإخلاء الفوري لمنازلهم لمدة أسبوع
