قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تقريره إلى مجلس الأمن الدولي عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا خلال الفترة من 9 أغسطس إلى 4 ديسمبر 2024.
ورحب غوتيريس، في تقريره بالاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن مصرف ليبيا المركزي الذي يسرته البعثة الأممية، وكذلك بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذا الاتفاق، بما في ذلك أداء القيادة الجديدة للمصرف المركزي اليمين وإنشاء مجلس إدارة المصرف المركزي.
وأكد ضرورة أن تظل مؤسسات الدولة الليبية بعيدة عن التدخلات السياسية، وعدم استغلال الموارد الاقتصادية للبلد لجني مكاسب سياسية، وإدارتها من خلال أطر مؤسسية سليمة لكي تعود بالفائدة على الشعب الليبي.
وأشار إلى أن حل أزمة المصرف المركزي وتعيين أعضاء مجلس إدارته يتيح فرصة سانحة لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الملحة، وهي مسألة ضرورية لتحسين الاستقرار، وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة واستعادة الوحدة الوطنية.
ولفت إلى ضرورة إحراز مزيد من التقدم الملموس نحو إعادة توحيد المصرف المركزي وإدارته الرشيدة، عملا بالتوصيات الصادرة عن مراجعة الحسابات الدولية للمصرف المركزي التي يسرتها البعثة وعملية مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي.
وأكد أن البعثة الأممية ستواصل التفاعل مع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ميزانية وطنية موحدة وتحسين صرف أموال الدولة بطريقة عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة.
وحث جميع أصحاب المصلحة الليبيين على المشاركة البناءة وعلى حل الخلافات من خلال الحوار الذي تيسره البعثة بغية تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى الإجراءات الأحادية لن تؤدي إلا إلى زيادة إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها وتعميق الجمود السياسي وصرف الانتباه عن مهمة توحيد مؤسسات الدولة والتوصل إلى حل سياسي شامل بإجراء انتخابات عامة.
كما أشار إلى أن النزاع الذي طال أمده على القيادة داخل المجلس الأعلى للدولة يبعث على القلق بشدة لأنه يقوض وحدة تلك المؤسسة ويضعف دورها في أية عملية سياسية، مشجعاً قادة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة على إيجاد حل يمكن المجلس من أداء مهامه بما يتماشى مع الاتفاق السياسي الليبي.
كما رحب بنجاح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إجراء انتخابات المجالس البلدية في 58 بلدية في جميع أنحاء ليبيا، مما يضمن الانتقال السلمي للسلطة والحكم الشرعي على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن تعاون السلطات الحكومية في هذه العملية يمثل أهمية حاسمة، بما في ذلك من خلال الإسراع بتخصيص الموارد اللازمة لإجراء الجولة القادمة من الانتخابات البلدية بسلاسة.
وأكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لدعم مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة الليبية، بما في ذلك في الانتخابات كمرشحات وناخبات على حد السواء.
ومع أن تنظيم الانتخابات البلدية بنجاح جدير بالثناء، أكد أنه لا ينبغي النظر إلى تلك الانتخابات على أنها بديل للانتخابات الوطنية التي أرجئت لفترة طويلة جدا، فهي ضرورية لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة الرئيسية.
وأشاد بالجهود التي بذلتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان نجاح الانتخابات البلدية، مشيراً إلى أن تلك الجهود توفر ركيزة هامة لتنفيذ العملية الانتخابية الوطنية بمجرد التوصل إلى تسوية سياسية بشأن إطار قانوني قابل للتنفيذ.
كما رحب بالالتزام المستمر للجنة العسكرية المشتركة 5+5 بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، مشيراً إلى ضرورة أن تضاعف اللجنة والأطراف الليبية المعنية الأخرى جهودها الرامية لإحراز تقدم نحو توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن استمرار واتساع نطاق انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الفاعلة الأمنية في جميع أنحاء ليبيا، بالاقتران مع استمرار عدم المساءلة عنها يبعث على القلق للغاية.
وأشار إلى أوامر الاعتقال التي أصدرها النائب العام بحق بعض الأفراد المتورطين في تلك الانتهاكات، داعياً السلطات بقوة على اتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة والمستدامة لضمان المساءلة التامة.
كما ذكر أن الخلاف الدائر بين مجلس النواب والمحكمة العليا بشأن البت في المسائل الدستورية يبعث على القلق، مؤكداً على أهمية الحفاظ على استقلالية ووحدة النظام القضائي.
كنا أكد على أهمية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن سبل المضي قدما في عملية المصالحة الوطنية والتعجيل باعتماد قانون موحد بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يحمي حقوق الضحايا ويتماشى مع القانون الدولي وأفضل الممارسات في مجال العدالة الانتقائية.
وجدد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم عملية مصالحة يقودها الليبيون وتكون قائمة على حقوق الإنسان وتتمحور حول الناس.
ورحب أيضاً بالدعم الذي تقدمه السلطات الليبية للاجئين السودانيين في الكفرة وفي أماكن أخرى من البلد، مشيراً إلى الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدة في إطار خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في السودان، مشجعاً الجهات المانحة على تقديم تمويل إضافي للخطة.
كما شجع السلطات الليبية على تعزيز الجهود المبذولة للوفاء بالتزاماتها المتصلة بحقوق الإنسان وحماية كرامة وحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك في سياق أمن الحدود وإدارتها، ويكتسي تيسير حركة الجهات الفاعلة في مجال المعونة والموارد في جميع أنحاء ليبيا وفقاً للمبادئ الإنسانية أهمية بالغة لإيصال المساعدات الإنسانية بفعالية وضمان وصول وإيصال المعونة إلى من يحتاجون إليها.
وأعرب عن شكره للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، وموظفي البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري على جهودهم المتفانية ودعمهم للشعب الليبي، معرباً عن امتنانه لوحدة حراسة الأمم المتحدة في ليبيا التي تكرمت حكومة نيبال بتوفيرها.
- ليبيا.. وزير العمل بحكومة الوحدة يبحث تعزيز التعاون مع منظمة خبراء فرنسا
- رئيس مجلس النواب: درنة تخطت آلامها وأصبحت نموذجاً في استعادة الحياة والإعمار
- ليبيا.. وقف رئيس شركة الاستثمارات المالية القابضة عن العمل مؤقتاً
- الانتخابات الليبية حلم صعب المنال في 2024
- مباحثات ليبية أمريكية بشأن تبادل الخبرات والدعم الأمني بين البلدين
