صندوق النقد الدولي يوصي بضبط الإنفاق العام في ليبيا ويدعو إلى إصلاح دعم الطاقة

0
502

أكد خبراء صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء إصلاحات في دعم الطاقة في ليبيا، مشيرين إلى أن الدعم غير الموجه يشكل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستنزف الموارد ويحد من قدرة الدولة على الإنفاق في القطاعات الإنتاجية، وبالتالي ضرورة ضبط الإنفاق العام لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك وفق بيان منشور على الموقع الإلكتروني للصندوق أمس الجمعة، حيث صدر عن فريق الخبراء خلال زيارتهم لتونس في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر، لمناقشة التطورات الاقتصادية في ليبيا وآفاقها المستقبلية، بالإضافة إلى السياسات والإصلاحات المطلوبة.

وأثنى صندوق النقد الدولي على جهود مصرف ليبيا المركزي في تسهيل الحصول على النقد الأجنبي وتوفير السيولة المحلية، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذها المصرف في خفض الضريبة على النقد الأجنبي وتوسيع حدود المخصصات للاستخدام الشخصي.

وتطرق البيان أيضاً إلى التحسن في تقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، والتي تراجعت من 13% في يوليو إلى 8% في نوفمبر.

وأشاد الصندوق بالتقدم المستمر في تعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي، مؤكدًا دعم عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

ورحب الصندوق بتسوية الخلافات حول إدارة مصرف ليبيا المركزي، التي تم التوصل إليها بدعم من الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف.

وأكد الخبراء أهمية استمرار العمل مع المصرف والسلطات المحلية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الحوكمة، مشددين على ضرورة أن تكون عملية انتقال القيادة أكثر تنظيماً لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار الخبراء إلى أهمية الاتفاق على موازنة موحدة لعام 2025، معتبرين أن هذه الموازنة ستكون حاسمة في تحسين إدارة الموارد المالية وتجنب التبعية للاتجاهات الاقتصادية الدورية.