انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات، الذي تنظمه مفوضية الانتخابات الليبية بالشراكة مع مجلس النواب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وحضر انطلاق أعمال المؤتمر رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح، وعضويّ المجلس رباب حلب، وأبو بكر مرده، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في كل من: الاتحاد الأوربي، كندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، اسبانيا، هولندا، بريطانيا، ونخبة من أعضاء البرلمان الليبي والبرلمانات العربية والأفريقية، ورئيسة الشبكة العربية للمرأة والانتخابات، وذلك بالمركز الإعلامي في المفوضية.
وأكد عماد السايح، خلال كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر على أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، من خلال العملية الانتخابية، قائلاً: ”الانتخابات تعد البوابة الرئيسة للسلطة التشريعية أولاً ثم التنفيذية، ومشاركة المرأة في صياغة وإقرار وتوثيق التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمختلف مناحي الحياة سيكون له الأثر الإيجابي على أداء مختلف السلطات، وعلى رأسها السلطة التشريعية التي تتولى مسألة التشريع وإصدار القوانين”.
وأشار السايح، إلى أن النظم الانتخابية المعمول بها في أغلب دول العالم رسمت حدوداً لدور المرأة في السلطة التشريعية بحيث يقتصر اهتمام المرأة البرلمانية على قضايا المرأة فقط دون أن يمتد إلى قضايا أخرى، لافتاً إلى السؤال المطروح حول كيفية صياغة نظم انتخابية عادلة تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التنافس على مقاعد السلطة.
وتحدث السايح، عن تجربة المفوضية في هذا المجال، من خلال فرصة إدخال تعديلات على لوائح وإجراءات انتخاب المجالس البلدية، عندما فوضت السلطة التشريعية المفوضية بصياغة وإقرار اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، حيث أقر مجلس المفوضية جزءاً من مبدأ العدالة برفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة من (58) مقعداً إلى (68) مقعداً.
وأكد السايح، أن عدالة التنافس مازالت في حاجة إلى تشريعات مساندة ومكملة لعدالة التمثيل لمبدأ المساواة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر محاولة للاقتراب من مسألة فنية غاية في الحساسية لتسليط الضوء على حق من حقوق المرأة ذات العلاقة بتنافسها على مقاعد السلطة بمختلف مستوياتها.
من جهتها أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، في كلمتها، على دعمها الدائم للمسار الديمقراطي في ليبيا، ودعمها لمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار مشيدةً بجهود وحدة دعم المرأة في المفوضية باستعراض ومناقشة قضايا تناقش الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات.
ويشهد هذا المؤتمر والذي يمتد على مدى يومين عديد الفعاليات وجلسات العمل، لبحث الأطر القانونية التي تمكن المرأة من المشاركة الكاملة، وبحث دور البرلمانيين في ضمان زيادة مقاعد المرأة، وتحديات تطبيق التشريعات الانتخابية من قبل هيئات الإدارات الانتخابية بما يضمن زيادة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وفي مراكز صنع القرار.
- ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث مع وكالة تيكا التركية التعاون في مجال التدريب
- حكومة الوحدة تعلن رفع القيود عن أرصدة الليبيين في مالطا
- وزير الداخلية بالحكومة المكلفة يبحث أوضاع مديريات الأمن واحتياجاتها
- حكومة الوحدة الليبية: اعتبار المسعفين المتوفيين جراء السيول شهيدي واجب
- مؤسسة النفط الليبية تعتزم تطوير محطة كهرباء الرويس بالتعاون مع “إيني” الإيطالية
